طالب مرضى وأطباء بضرورة إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي، التي يتعامل معها كنوع من التجميل والترفيه، خصوصاً أنها تهدد حياة المصابين بها، إذا تزامنت مع أمراض مزمنة، فيما أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها تدرس إدراج هذا النوع من الجراحات ضمن التغطية التأمينية للمرضى، في مستشفياتها، وبدأت في تمهيد الطريق لهذه الخطوة. كذلك أكدت هيئة الصحة في دبي أنها ستعمل على تقنين هذه الخطوة ضمن خطتها للتوسع في خدمات التأمين الصحي. وأكد مرضى بالسمنة لـ«الإمارات اليوم» أنهم يلجؤون إلى اتباع حميات غذائية قاسية، وممارسة الرياضة، فضلاً عن تناول أدوية وعقاقير لتخفيف الوزن، منها ما يباع بمسميات وعروض مغرية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من العمليات الجراحية التي تتطلب مبالغ مالية طائلة، تفوق قدراتهم، ولا تشملها التغطية التأمينية، مطالبين بضرورة إدراج هذا النوع من العلاج ضمن خدمات التأمين الصحي. وشدّد رئيس جمعية الإمارات لطبّ التجميل، الدكتور مروان الزرعوني، على ضرورة إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي للمرضى، خصوصاً أن 100% من هذه الجراحات ذات ضرورة علاجية، إلا أن التأمين الصحي يتعامل معها كأنها ضمن العمليات التجميلية التي يجب ألّا يتحمل صاحبها كلفتها كاملة. وتابع: «معظم مصابي السمنة يعانون أمراضاً مزمنة مصاحبة لها، مثل السكري والضغط، إضافة إلى أمراض أخرى، وفي حال لم يتخلص صاحبها من الوزن الزائد فقد تؤدي إلى وفاته، كذلك يعاني مرضى السمنة أيضاً ترهلات وتشوّهات في الجسم، تتطلب جراحات ترميميّة ليعود الجسم إلى وضعه الطبيعي». وذكر الزرعوني أن كثيراً من مرضى السمنة لا يقدرون على تحمل كلفة العمليات الجراحية على نفقتهم الخاصة، حيث يحتاج الشخص الواحد ما بين أربع وخمس عمليات منفصلة للعلاج من هذا المرض، تصل كلفة العملية الواحدة منها إلى 40 ألف درهم، لا يتحمل التأمين الصحي منها أي نسبة. وأكد ضرورة التمييز بين عمليات شفط الدهون ونحت الجسم، التي يقبل عليها البعض بغرض تجميلي، وبين من يحتاجون إلى تدخل جراحي علاجي للتخلص من الوزن الزائد، حيث يندرج النوع الأول ضمن المتطلبات التجميلية، والثاني ضمن الحاجة العلاجية الملحة. من جهته، أفاد استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة رئيس فريق عمل جراحة السمنة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور عيسى معلمي، بأن الوزارة تدرس إدراج علاج السمنة في مستشفياتها ضمن مظلة التأمين الصحي، موضحاً أن الوزارة قامت بتجهيز مستشفياتها للحصول على شهادات الاعتماد الدولي، وذلك لتمهد الطريق لإدراج العمليات ضمن التغطية التأمينية، مؤكداً أن إضافة هذا النوع من العمليات لها منفعة كبيرة على مرضى السمنة المفرطة، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية الكبيرة على المدى الطويل، المتمثلة في تراجع نسبة الاعتماد على الأدوية فقط كحل وحيد لعلاج الكثير من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أن جراحة السمنة ذات قيمة عالية ومثبتة بالأبحاث العلمية في الوقاية من الأمراض المزمنة. وأكد أن مستشفيات الوزارة تقوم بتوفير جميع أنواع جراحات السمنة، واعتماد أحدث التقنيات، بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة في تبنّي الابتكار كمنهجية لتطوير الخدمات الصحية، ما جعل تلك المستشفيات تحوز رضا متعامليها وثقتهم، ويتزايد الإقبال على مستشفيات الوزارة، نظراً لتزايد الثقة بها، ولوجود تقييمات دورية على الخدمات المقدمة وتوفير أفضل الأجهزة الطبية. وأوضح معلمي أن مستشفيات الوزارة تجري أكثر من 600 جراحة سمنة سنوياً، من 5000 عملية جراحة سمنة تجرى على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن الوزارة تضيف خدمات إنقاص الوزن إلى جانب الجراحة، كبالون المعدة وتكميش المعدة عن طريق المنظار، بالإضافة إلى عيادات متخصّصة للسمنة وإنقاص الوزن عن طريق التغذية وتغيير نمط الحياة، ضمن خطتها لمحاربة السمنة في الدولة، مؤكداً أن جميع العمليات التي تجرى في مستشفيات الوزارة هي ذات ضرورة علاجية، وتخضع ضمن المعايير المعتمدة لجراحة السمنة. وأكد أن عمليات جراحة السمنة في الوزارة في تطور مستمر، حيث يتم استقطاب أفضل الأطباء العالميين في مستشفياتها، وبشكل دوري للوقوف على الممارسات المتبعة، والاستفادة من خبراتهم الكبيرة في هذا المجال، ما جعل تلك المستشفيات تحوز رضا متعامليها وثقتهم بها، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تسعى إلى التركيز أكثر على عمليات السمنة من خلال جعل تلك المستشفيات كمراكز تميز معترف بها عالمياً. وقال إن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والدواء العالمية تصنفان السمنة كمرض مزمن، فيما تضع الوزارة توعية الناس بالسمنة كمرض مزمن مصاحب له عواقب صحية وعقلية وجسدية، وعلى أنه مرض يمكن الوقاية منه، كما تضعها من أولويات استراتيجيتها تماشياً مع الأجندة الوطنية لمحاربة الأمراض غير السارية كالسكري. وأضاف معلمي: «تخضع جراحة السمنة في الوزارة إلى سياسة وبروتوكولات واضحة تم وضعها متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما أثبتت الدراسات جدوى هذه الجراحات في الوقاية من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى علاج الأمراض المصاحبة للسمنة، كالسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون». وأكد أن إنقاص الوزن ضرورة ملحّة للوقاية من الأمراض المزمنة المصاحبة للسمنة، وأفضل طريقة لذلك هي الجراحة، مشيراً إلى أن الدراسات العلمية التي أجريت للمرضى بعد عمليات السمنة أثبتت وجود نتائج إيجابية لهذه العمليات في الوقاية من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى علاج الأمراض المصاحبة للسمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون. من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، في هيئة الصحة في دبي، الدكتور يونس كاظم، أن الهيئة تخطط لإدراج علاج السمنة ضمن مظلة التأمين الصحي، بشكل مقنن، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع في خدمات التأمين الصحي في الإمارة، ليتضمن مزايا وخدمات استثنائية. وأوضح أن علاج السمنة ستتم دراسته، بحيث يكون وفق اشتراطات محددة، أهمها أن يثبت بالفحص الطبي وآراء الأطباء الحاجة العلاجية الماسّة للمريض، بعيداً عن أي شبهة تجميلية، ليتحمل التأمين الصحي كلفة العلاج حسب الاشتراطات. وذكر أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع تشكيل الهيئة فريقاً لدراسة وإعادة النظر في منظومة التأمين الحالية، بهدف تطويرها، بما يخدم المرضى والمستفيدين من التأمين الصحي بالإمارة، من خلال إدراج مزايا إضافية تطبق في أقرب وقت، إذ سيتولى الفريق مهمة مراجعة كل بنود وباقات التأمين الحالي، ومزاياه بشكل شامل، للوقوف على أهم الخدمات والمزايا الإضافية التي يمكن أن تضاف، وتصب في مصلحة المرضى، من الناحية العلاجية، كذلك كل المستفيدين من التأمين، في إطار دعم الهيئة وحرصها على مصلحة المريض، وتوفير كل سبل الشفاء والتعافي، بغض النظر عن البرنامج العلاجي الذي يحتاجه، وكلفته المالية. وشكا مرضى بالسمنة «محمد رفعت، وعبدالرحمن أحمد، ومحمود سالم»، أنهم يلجؤون إلى اتباع حميات غذائية قاسية، وممارسة الرياضة، فضلاً عن تناول أدوية وعقاقير لتخفيف الوزن، منها ما يباع بمسميات وعروض مغرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من العمليات الجراحية التي تتطلب مبالغ مالية طائلة، تفوق قدراتهم، ولا تشملها التغطية التأمينية. وأكدوا تعرضهم لضغوط مادية كبيرة لعلاج السمنة، خصوصاً عن طريق العمليات الجراحية، وهم غير قادرين على دفع كلفتها المرتفعة، التي تصل لأكثر من 200 ألف درهم، مطالبين بضرورة إدراج علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي التي ينظر إليها على أنها تجميلية لا علاجية. ولفتوا إلى أن الحميات الغذائية والرياضة، والعقاقير الطبية الخاصة بتخفيض الوزن، تنتهي دائماً بالفشل. من جهته حذّر مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة في دبي، الدكتور علي السيد، من اللجوء إلى العقاقير الطبية للتخلص من الوزن الزائد، دون وصفة طبية من الطبيب المعالج، وفي إطار الأدوية المرخصة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مؤكداً أن اللجوء إلى العقاقير التي تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمزايا مغرية، قد تحمل مخاطر ومضاعفات صحية شديدة الخطورة على مستخدميها، وقد تؤدي إلى الموت، معتبراً الحميات الغذائية وممارسة الأنشطة الرياضية الأسلوب الأمثل للتخلص من الوزن الزائد. إرشادات طبية حذّر أطباء من التعامل مع مرض السمنة، بعيداً عن الإرشادات الطبية المحددة من قبل الأطباء، خصوصاً أن كل حالة تتطلب خطة علاجية مختلفة، كذلك عدم تناول أي عقاقير لتخفيف الوزن، دون وصفة طبية، كونها قد تسبب مضاعفات حادة بالجسم، وقد تؤدي إلى الوفاة. وفيات السمنة ذكر استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة رئيس فريق عمل جراحة السمنة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور عيسى معلمي، أنه لا توجد إحصاءات دقيقة تخصّ وفيات السمنة على وجه الخصوص، وذلك نظراً لتداخل مرض السمنة مع أمراض أخرى مصاحبة، كمرض السكري وأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، وحتى بعض أنواع السرطانات التي تصيب الجسم، ولكن حسب المصادر العالمية، فإن وفيات السمنة المصاحبة لأمراض القلب والشرايين تصل إلى 7% من مجموع الوفيات حول العالم. • مرضى يلجؤون إلى حميات غذائية فاشلة هرباً من كلفة العلاج. • أطباء يحذرون من مخاطر العقاقير التي تروج عبر «التواصل الاجتماعي». • 5000 عملية جراحة سمنة على مستوى الدولة سنوياً. • 40 ألف درهم كلفة العملية الجراحية الواحدة للعلاج من السمنة.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App