الخرطوم - (الوكالات): أعلن 22 حزبا سودانيا أمس الثلاثاء رفع مذكرة إلى الرئيس عمر حسن البشير تدعو إلى إصلاحات في النظام. وطالبت باتخاذ إجراءات استثنائية لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك من خلال تشكيل مجلس سيادة انتقالي يقوم بتولي أعمال السيادة. وقالت الجبهة الوطنية للتغير (مشكلة من 22 حزبا من أحزاب الحوار)، في بيان صحفي أمس إن «الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمت معظم ولايات السودان لم تكن فقط بسبب الزيادة في أسعار الخبز وندرته، ولكن كانت لها أسباب متعددة، إذ ظل الشعب يعاني ويلات الحرب والنزوح ونزاعات الاراضي، ومن الغلاء الطاحن وتفشي البطالة وسداد فاتورة تعليم ابنائه، وفاتورة العلاج والدواء، وإهمال تطوير القطاعات الانتاجية وعلى رأسها الزراعة، ما أدخل البلاد في أزمة اقتصادية مركبة». وطالبت باتخاذ إجراءات استثنائية لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك من خلال تشكيل مجلس سيادة انتقالي يقوم بتولي أعمال السيادة. ودعت إلى تشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي من دون محاصصة لا تستثني أحدا تضطلع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق برنامج وأوليات يوقف الانهيار الاقتصادي وينهي عزلة السودان الخارجية السياسية والاقتصادية، ويحقق السلام، ويشرف على قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة. وطبقا للجبهة، يكون من صلاحيات هذه الحكومة حل المجلس الوطني ومجلس الولايات وتعيين مجلس وطني توافقي من 100 عضو، وحل الحكومات الولائية ومجالسها التشريعية وإعادة هيكلة الحكم والولائي والمحلي وفق مكونات الحوار الوطني. وإلى جانب ذلك أفاد حزب الأمة القومي السوداني المعارض أمس الثلاثاء بسقوط 45 قتيلا و1000 مصاب منذ انطلاق الاحتجاجات بالسودان. وقالت الأمانة العامة للحزب، في بيان أوردته صحيفة (سودان تايمز) أمس إن عدد المعتقلين بلغ أكثر من ألفي شخص. وأعلن حزب الامة دعمه اللا محدود لأي حراك شعبـي، ومشاركته فيه والتزامه بالوحدة التنسيقية لقـوى التغيير. وقال «إننـا ندعـو كل مكونات شعبنـا الفاعلة في الشـارع إلى التوافق على ميثـاق الخلاص الوطنـي»، مضيفا «نأمل أن نستكمل جميعا التخطيط لموكب شعبـي يتقدمه قادة قـوى التغيير، هدفـه تشييع هذا النظام إلى مثواه الأخير». وفي نفس الوقت أعلن تجمع «المهنيين السودانيين» أمس الثلاثاء تنظيم تجمع ومسيرة أخرى في قلب العاصمة الخرطوم، خلال أيام معدودة. وقال مصدر من تجمع المهنيين لموقع (باج نيوز) الإلكتروني السوداني أمس إنهم «يعملون بتنسيق تام وتفاهم مع بعضهم في اختيار وتحديد موعد آخر لتنظيم احتجاج ثالث على مقربة من شارع القصر». ومن جانبه أمر الرئيس السوداني عمر البشير السلطات أمس الثلاثاء بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في العنف الذي رافق التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد، وذكرت وكالة السودان للأنباء «سونا» أن الرئيس عمر البشير أصدر «قرارا جمهوريا بتكوين لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة برئاسة وزير العدل» محمد أحمد سالم.