أكد عدد من القانونيين أن الدستور القطري أقر بالحماية والمساعدة القانونية لكل فئات المجتمع القطري وكذلك المقيمين، إلا أنه أولى عناية خاصة بالفئات المستضعفة على اختلاف مستوياتها، وذلك بانتداب محامٍ لهم في حالة الوقوع في أي قضية. وأضافوا خلال استطلاع رأي أجرته «العرب»، أن طريقة انتداب المحامين خلال الفترة الماضية تقوم عن طريق جمعية المحامين بإرسال كشف للمجلس الأعلى للقضاء به أسماء مجموعة من المحامين المدرجين بالجمعية لاعتمادهم في قضايا الانتدابات، وهذا يؤدي إلى ظلم عدد كبير من مكاتب المحاماة الأخرى، لأن كل المحامين ليسوا تحت مظلة جمعية المحامين. وطالبوا المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل وتحقيق المساواة في الانتداب، لأن هناك عدداً قليلاً من المحامين يستأثرون بمعظم قضايا الانتداب، في حين أن آخرين لا تصل إلى مكاتبهم قضية واحدة على الإطلاق. عيسى السليطي: المحامون ليسوا كلهم تحت مظلة الجمعية قال المحامي عيسى السليطي إن الدستور القطري أقر بالحماية والمساعدة القانونية لكل فئات المجتمع القطري، إلا أنه أولى عناية خاصة بالفئات المستضعفة على اختلاف مستوياتها، ويقصد بها الفئات المتعسرة والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم، مضيفاً أن الدستور لم يفرق في الحماية والمساعدة القانونية بين القطري وغير القطري فالمبدأ كما جاء في المادة 35 من الدستور القطري، هو أن «الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». وأضاف أنه من ضمن الحرص على حصول كل متهم على فرصة في الدفاع عن نفسه، فإن المحكمة في حالة وجود متهمين ليس لديهم القدرة على التكفل بتلك النفقات تقوم بانتداب أحد المحامين العاملين للدفاع عنهم، مشيراً إلى أن طريقة الانتداب الحالية تقوم عن طريق جمعية المحامين بإرسال كشف للمجلس الأعلى للقضاء به أسماء مجموعة من المحامين «المحسوبين» على الجمعية لاعتمادهم في قضايا الانتدابات، بحيث من أراد إدراج اسمه يجب أن يقدم كتاباً للجمعية، وهذا يعد تدخلاً من الجمعية في أعمال المجلس الموقر، وهذا يؤدي إلى ظلم عدد كبير من مكاتب المحاماة الأخرى، لأن المحامين ليسوا كلهم تحت مظلة جمعية المحامين. وطالب المحامي السليطي بتغيير الطريقة التي يتم بها توزيع قضايا الانتداب على مكاتب المحاماة بقوله: المفترض أن عملية انتداب المحامين تتم وفقاً لترتيب الأسماء في كشف قيد المحامين، ولا يتم تكليف محامٍ أو اختياره بشكل عشوائي، مناشداً المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل وتحقيق المساواة في الانتداب، لأن هناك عدداً قليلاً من المحامين يستأثرون بمعظم قضايا الانتداب، في حين أن آخرين لا تصل إلى مكاتبهم قضية واحدة على الإطلاق. محمد الشمري: توزيع قضايا الانتداب يثير غضب الشباب قال الخبير القانوني محمد بشيت الشمري، إن ساحات المحاكم مكتظة بالعديد من القضايا التي لا يتمكن المتهمون فيها من الدفاع عن أنفسهم نظراً لأحوالهم المادية أو غير ذلك، وفي هذا الشأن نجد عمليات انتداب المحامين كثيرة ونشطة، لكن يتم توزيعها بطريقة غير لائقة وتثير غضب الكثيرين، خاصة من المبتدئين في مهنة المحاماة، نظراً للعائد المادي الذي يعود من وراء هذه القضايا. وأضاف أنه من المعتاد أن يتم اختيار المحامين المنتدبين من قبل كشف المحامين المدرج بالمجلس الأعلى للقضاء أو الموجودين خلال الجلسات في وقتها، ولكن في الآونة الأخيرة تدخلت جمعية المحامين وقدمت طلباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق بأن يتم ترشيح المحامين المنتدبين من قبلها، الأمر الذي سبب حالة من الغضب لدى الكثيرين، خاصة الشباب. وأشار إلى أن قائمة المحامين المدرجة أسمائهم من قبل الجمعية قرابة 58 محامياً، في حين أن دولة قطر بها أكثر من 150 مكتب محاماة معتمدين، منوهاً في ذات الوقت أن الكثير من القضايا التي يتم انتداب المحامين فيها لا يحصل المنتدب على الأتعاب إلا بعد فترة طويلة نوعاً ما، هذا إلى جانب أن تلك المخصصات في الغالب تكون متواضعة للغاية. وتابع الشمري أن المحامي المنتدب تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في القضايا التي توكل إليه، فإذا رفض المحامي تقديم المساعدة القانونية دون سبب مقبول، أو أهمل في أداء واجباته تتم مساءلته تأديبياً. عبدالله المطوع: إعادة النظر في عملية تقدير الأتعاب قال المحامي عبدالله المطوع، إن المحامي المنتدب يتقاضى أجراً عن مهمته في تقديم المساعدة في قضايا الانتداب وتتحمل الدولة أتعاب المحامين في تلك القضايا، وللمحامي المنتدب أن يطلب تقديراً مقابل جهده، وعادة ما تقوم محكمة الجنايات بتقدير هذا المقابل ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه، على أن يدفع المبلغ المقدر من الاعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض من موازنة المحاكم، ويتم تحصيل الأتعاب من المتهم حال قدرته على السداد. وأضاف أنه لا يجوز للمحامي المنتدب بعد ذلك أن يتفق مع المتهم على دفع كل أو جزء من الأتعاب في حالة تعيينه من قبل المحكمة، على اعتبار أن للمتهم الحق في أن يكون له من يدافع عنه، ويترتب على هذا الحق إيقاع واجب على عاتق المحكمة وهذا الواجب ملزم عند النظر في دعاوى الجنايات، وفي حالة عدم وجود مدافع أثناء المحاكمة يكون الحكم باطلاً. وأكد المحامي المطوع أن مهنة المحاماة مهنة سامية يجب أن ينظر فيها المحامي أولاً إلى الجانب الإنساني للدعوى، وأن مصلحة الموكل يجب أن تقدم على أي شيء آخر، مضيفاً أن الواجب المهني يستوجب على المحامي أن يعامل القضية التي انتدب فيها كأي قضية أخرى يدافع عنها إذا كان أصيلاً، مشدداً على أن مسألة انتداب المحامين بحاجة إلى تنظيم قانوني أكثر دقة، فضلاً عن إعادة النظر في عملية تقدير الأتعاب، خصوصاً أنه لوحظ عدم تحديد أتعاب المحاماة من حيث الحد الأدنى والحد الأعلى، وكذلك فيما يتعلق بآلية دفع أجور الانتداب والمبالغ المترتبة على ذلك.;