أطلق برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان، خدمة توثيق عقود الإيجار للقطاع التجاري للمستفيدين من خلال شبكته الإلكترونية «اختياريا» كمرحلة أولى.وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري، م. مازن الداوود، أنه من خلال أكثر من 10 آلاف وسيط عقاري منتشر في أنحاء السعودية يمكن للمستأجر والمؤجر إبرام العقود إلكترونياً في أقل من 8 دقائق.» عقد إيجار موحدوأشار إلى أن الخدمة تتضمن عقداً إيجارياً موحداً للقطاع التجاري، يغطي شريحة واسعة من قطاع العقارات التجارية وجميع الوحدات التجارية، سواء داخل أو خارج المراكز التجارية؛ إذ يمكن لأطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري) بناء عقد الإيجار عبر تنشيط عدد كبير من بنود العقد، وتحديد الطرف الملتزم بطريقة مرنة وسلسة وسريعة، بما يحقق أهدافهم من العقد.كما يجري العمل حالياً على صياغة البنود الخاصة بالقطاعين الصناعي والزراعي؛ ليغطيا جميع احتياجات المستفيدين.» صيغة العقدوأضاف الداوود: إن العقد تم بناؤه وصياغته بعد الاستئناس برأي المهتمين من مستثمرين ومستأجرين ومُلاك عقارات، وكذلك شركات إدارة العقارات التجارية عبر ورش عمل متعددة، عُقدت خلال عام 2018. كما تم بالتواصل مع المستفيدين مباشرة، وكذلك من خلال اللقاءات التي تمت في الغرف التجارية والصناعية.» أهداف البرنامجويسعى برنامج «إيجار» من خلال خدمة توثيق العقود السكنية والتجارية إلى تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها؛ وذلك لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع الإيجار العقاري. كما يهدف البرنامج إلى توثيق عقود الإيجار، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وصياغة عقود إيجارية موحدة، تلبي احتياجات المستفيدين، وتُسهم في تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.