تتميز مكونات العمل الحكومي والتنمية لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأنها ترتكز على الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الأساسية لعملية نجاح أي تجربة تنموية وحجر الأساس في تفوق واستدامة هذه التجربة، فسموه يعتبر أن دور الحكومة يتمثل في تمكين الناس وتفجير طاقاتهم الإيجابية وخلق البيئة المناسبة لهم للإبداع. وترجمت الجهات الحكومية رؤية سموه التي بثت الطاقة الإيجابية والروح الإبداعية في أبناء الإمارات، إلى إنجازات متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي، وعكست الصورة الحضارية للدولة وجعلتها في قلب خارطة التنافسية العالمية في مختلف المجالات. وأصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به، من خلال حكومة مبتكرة تستشرف المستقبل وتعزز روح المبادرة في الناس، ودائماً ما تبحث عن الجديد، وتسابق الزمن لتصل إلى المستقبل وتواجه تحديات العصر بكل ثقة. تميز حكومي حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على تطوير القطاع الحكومي، وشكلت رؤية سموه نقلة نوعية حقيقية في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في القطاع الحكومي، حيث جعل التميز قوة محركة لتطوير القطاع الحكومي وتمكينه من تقديم خدمات متميّزة لجميع المتعاملين. ولتحقيق أداء حكومي متميّز عالمي في دبي، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سبتمبر 1997 بتأسيس برنامج للأداء الحكومي المتميّز، كأول برنامج متكامل للتميّز الحكومي في العالم، ليكون القوة المحركة لتطوير هذا القطاع. مؤشرات وساهم برنامج الأداء الحكومي المتميّز، في إحداث نقلة نوعية في القطاع الحكومي، بفضل تعاون الجهات الحكومية مع إدارة البرنامج في تطبيق معايير نماذج التميّز المؤسسي والوظيفي، والاستفادة منها في عمليات التحسين المستمر لأدائها وخدماتها. وارتفعت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات دوائر دبي، من 62 % في عام 1997، إلى أكثر من 90 % في 2017. كما ارتفعت نسبة رضا الموظفين في الفترة نفسها من 61 % إلى أكثر من 82 %، لتصبح دوائر حكومة دبي، اليوم عالمية المستوى، باعتبار أن تقييمها يعتمد على دورها في تحقيق الريادة العالمية لدبي، ومقارنتها بالأفضل عالمياً في مجال الإدارة والخدمة والأداء الحكومي. نهج الإبداع وترجمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في التميز والتفرد في مبادراتها وخدماتها، التي تقدمها لجمهور المتعاملين، وسعت ولا تزال إلى تحقيق الرفاه والسعادة للمجتمع الإماراتي، ليكون أسعد شعوب العالم في العام 2021. وبات هذا التوجه نهجاً تتميز به حكومة الإمارات من خلال طرح الأفكار المبدعة. مؤشر السعادة ونظراً لأن تطوير الخدمات هو عمل يومي ينعكس تأثيره على سعادة الناس، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة «مؤشر السعادة»، ويتم رصد هذا المؤشر عبر تقارير يومية حقيقية قادمة من الميدان. وتعتبر المبادرة فريدة من نوعها لقياس سعادة الجمهور ورضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم وذلك بشكل يومي، عبر توزيع أجهزة إلكترونية، في كافة الدوائر الحكومية تكون مرتبطة بشبكة مركزية تقوم برصد هذا المؤشر وإرسال تقارير بشكل يومي لمتخذي القرار لرصد المناطق الجغرافية والحكومية الأكثر سعادة ورضا عن الخدمات الحكومية. نظام اتحادي ولتطوير الأداء الحكومي والوصول به لصدارة المؤشرات العالمية أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، النظام الأحدث عالمياً لمتابعة الأداء الحكومي الاتحادي، والذي يهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بأداء الجهات الحكومية، وذلك في إطار رؤية سموه بضرورة وجود آليات دقيقة ومتطورة في إدارة ومتابعة الأداء الحكومي لتحقيق رؤية الإمارات 2021. وكان الهدف الرئيس من هذا النظام، التحسين والتطوير المستمر للأداء ما يحدث نقلة نوعية في مستقبل الخدمات الحكومية لضمان تحقيق رضا المتعاملين وتعزيز مستوى رفاهية ومعيشة المواطنين والمقيمين على السواء. إضافة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بأداء الجهات الحكومية، وذلك في إطار رؤية سموه بضرورة وجود آليات دقيقة ومتطورة في إدارة ومتابعة الأداء الحكومي لتحقيق رؤية الإمارات 2021. تصنيف النجوم ولأن مراكز الخدمات الحكومية هي مراكز للإبداع والتطوير وحسن الضيافة والاستقبال، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نظام تصنيف النجوم». وتم إلزام جميع مراكز الخدمة في كل الوزارات والهيئات الاتحادية بهذا التصنيف، الذي يصنف المراكز من نجمتين إلى 7 نجوم، وفق معايير تقديم الخدمات في القطاع الخاص، وذلك بمشاركة مدققين خارجيين لضمان حيادية التقييم مع وضع لوحة بعدد النجوم خارج كل مركز حكومي. المسرعات الحكومية ولتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، جاء توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تسريع إنجاز المشاريع والقوانين والسياسات، وترسيخ ثقافة الريادة والابتكار في القطاع الحكومي. وتشجيع التكامل ما بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، وأصدر مجلس الوزراء في أكتوبر 2016 بإنشاء المسرعات الحكومية وحدد آلية عمل تسهم في دفع وتيرة العمل نحو تحقيق الأجندة الوطنية من خلال تكثيف الجهود وتسريع الخطى نحو المستقبل. وشكلت المسرعات الحكومية منصة عمل للفرق الحكومية من مختلف الجهات لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف الطموحة خلال مدد زمنية قصيرة، حيث تعمل المسرعات في 4 مجالات رئيسية هي: المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج، والخدمات. وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على فتح الأبواب على المستقبل من خلال تحليل أحدث التوجهات المستقبلية والتحديات والفرص التي تواجهها البشرية، فوجه سموه في عام 2013، بإنشاء وإطلاق القمة العالمية للحكومات لتكون منصّة عالمية لتبادل المعرفة بين حكومات العالم. والتي أتاحت الفرصة لعرض أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات والحلول الذكية التي تحفّز الإبداع والابتكار في مواجهة التحديات المستقبلية، وشارك في تأسيس القمة العالمية للحكومات فريق من الخبراء من مختلف التخصصات. وترتكز القمة على محاور رئيسية تترجم فكر سموه في تحقيق الحكومات السعادة لشعوبها، والسعي نحو تقديم خدمات أفضل لشعوبها بطرق أكثر استدامة، وتتمثل هذه المحاور في: استشراف المستقبل، ووضع السياسات، والتكنولوجيا، وتقديم الخدمات، والابتكار، في إطار السعي لجمع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني تحت مظلّة واحدة. حكومة المستقبل وفي عام 2016 اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكبر تغييرات في تاريخ الحكومة الاتحادية. وكان الهدف من هذه التغييرات تحسين الأداء الفعّال والكفء للخدمات، وتعزيز جاهزية القيادة للتحديات المستقبلية، المصاحبة لحقبة الإمارات ما بعد النفط. وجاء الإعلان عن هذه التغييرات من خلال مجموعة من التغريدات عبر حوار المستقبل الذي أطلقه سموه مع 10 ملايين مُتابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأهم ما تميزت به حكومة المستقبل المرونة وتوفير بيئة لتحقيق الإنجازات وجعل سعادة الإنسان همها وهمتها وشغلها اليومي. الاجتماعات السنوية وفي مشروع وطني جديد يهدف لجمع الجهات الاتحادية والمحلية والفعاليات الوطنية، لمناقشة التحديات التنموية الحالية، ووضع تصور تنموي للمستقبل، اعتمد مجلس الوزراء عقد تجمع وطني سنوي تحت مسمّى «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات». وتعتبر الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات محطة وطنية سنوية تهدف إلى جمع الجهات الاتحادية والمحلية كافة، والفعاليات الوطنية لمناقشة التحديات التنموية الحالية، ووضع تصور تنموي لمستقبل دولة الإمارات وصولاً إلى مئويتها 2071، وتهدف إلى توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي. ومناقشة المواضيع التنموية سنوياً، وعلى كل المستويات الحكومية، بحضور متخذي القرار، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071. وخرجت الاجتماعات السنوية لعام 2017 بإطلاق 120 مبادرة وطنية في أكثر من 30 قطاعاً مشتركاً بين المستويين فيما الاتحادي والمحلي. فيما تضمنت الاجتماعات السنوية لعام 2018 إطلاق 7 استراتيجيات طويلة الأمد، وأكثر من 100 مبادرة وطنية في قطاعات مشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية تشمل: التعليم والصحة والأمن والإسكان والاستثمار والخدمات الحكومية، إضافة إلى الاطلاع على الواقع الجيوسياسي العالمي، ومناقشة مستهدفات الدولة خلال السنتين القادمتين وصولاً إلى 2021. تنافسية عالمية وانعكست رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أداء القطاع الحكومية في تبوؤ مراكز متقدمة عالمياً في تقرير التنافسية. حيث حققت الإمارات المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل السويد، والنرويج، وكندا لأول مرة. وتقدمت بواقع 21 ترتيباً خلال 7 أعوام بين عامي 2011 حتى 2018، وفقاً لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية. واحتلت الإمارات المراتب الأولى في مؤشرات مختلفة منها «كفاءة تطبيق القرارات الحكومية»، و«الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص»، و«نسبة التوظيف من إجمالي السكان»، و«توفر الخبرات والمواهب العالمية». كما احتلت الإمارات المركز الثاني عالمياً في محور «كفاءة الأعمال» والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «التنوع الاقتصادي» ومؤشر «الكفاءة في إدارة المدن». والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشري «البنية التحتية للطاقة» و«تطبيق التقنيات الحديثة». الخلوات الوزارية تدعم تطوير القطاعات الحيوية عزز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ممارسات التطور الفكري الإداري من خلال نهج مميز انعكس إيجابياً عل العمل الحكومي، حيث تم عقد خلوات وزارية، بدأت في عام 2007 في منتجع باب الشمس الصحراوي في دبي، وهي جلسات استثنائية لمجلس الوزراء، وتعد منصة لاستعراض أهم القضايا الوطنية وطرح الأفكار ومناقشتها في أجواء أكثر تحرراً من قيود العمل المكتبي والروتين. وفتحت الخلوات الوزارية وجلسات العصف الذهني التي دعا إليها سموه باب التواصل المباشر بين القيادة والشعب، من خلال إشراك المواطنين في عملية تطوير قطاعات حيوية تهم الجميع عبر إبداء آرائهم واقتراحاتهم وبناء علاقة متينة وشفافة مع المواطنين والمقيمين على حد سواء، وأسهم تميز الفكر القيادي لدى سموه في ترسيخ نهج متفرد ترجمته التفاعلات المجتمعية مع المبادرات والخلوات الوزارية التي أطلقها سموه وما تمخض عنها من تنفيذ للاقتراحات وتحويلها إلى مبادرات لخدمة الناس. خلوة استثنائية وفي 7 فبراير 2010 عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلوة استثنائية لمجلس الوزراء استمرت على مدار يومين في منتجع السراب الصحراوي في منطقة ليوا التابعة لإمارة أبوظبي، حيث استعرض الاجتماع الوزاري، عدداً من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول الأعمال خلال خلوته، وخلص إلى أفكار واقتراحات على صلة بالخطة الاستراتيجية للحكومة. عصف ذهني وفي مطلع ديسمبر 2013 أطلق سموه، مبادرة العصف الذهني، ودعا سموه عبر موقعه في «تويتر» المواطنين والمقيمين، إلى المشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم الإيجابية، بهدف الخروج بتوصيات ومشروعات تسهم في إعطاء دفعة كبيرة لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، ولاقت دعوة سموه تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث وصل عدد الأفكار والاقتراحات إلى أكثر من 82 ألف فكرة في القطاعين خلال 3 أيام. كما دعا سموه إلى خلوة وزارية استثنائية لمجلس الوزراء في جزيرة صير بني ياس، وتم تخصيصها لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، وناقش اليوم الأول الأفكار المتعلقة بتطوير التعليم في الدولة عبر 5 محاور تم تقسيمها بناء على الأفكار الواردة في العصف الذهني الإماراتي، وبدأت فعاليات «مختبر الإبداع الحكومي». وتم تقسيم الحضور من وزراء و متخصصين ومشاركين من أهل الميدان إلى 5 مجموعات رئيسية قامت كل مجموعة بمناقشة محور من محاور التطوير التي تم تحديدها مسبقاً بناء على ما ورد من أفكار في العصف الذهني الإماراتي، ومناقشة التحديات الموجودة في كل محور.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App