تستهل وزارة الاقتصاد عام التسامح بإطلاق مبادرة تبدأ اعتباراً من اليوم، تسمح لمالكي السيارات باسترداد مركباتهم التي مضى عليها أكثر من 6 أشهر داخل مناطق الحجز، سواء في الوكالة أو مواقف السيارات، نتيجة التعثر عن السداد بسبب أعمال الصيانة أو الإصلاح، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي أمس «تهدف المبادرة إلى تخفيف العبء على المستهلكين وتحقيق حالة التسامح بين المستهلك ووكيل السلعة»، مضيفاً أن «وزارة الاقتصاد اتفقت مع الوكلاء على خفض رسوم صيانة تلك السيارات بنسب متفاوتة، وفقاً لحالة المستهلك المالية»، مشيراً إلى أن السيارة التي عليها التزام قانوني سيتم تحويلها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وأوضح النعيمي أن الوزارة ناقشت لجنة السيارات لتفعيل المبادرة بعد تلقيها إفادات بوجود كثير من السيارات في ورش الوكالات لأسباب عدة، تتقدمها عدم قدرة المستهلك على الدفع، يليها سفر مالكها، وعدم عودته إلى مكان عمله، إضافة إلى إيقاف بعض الوكالات هذه السيارات في مناطق رسوم المواقف ما ضاعف فاتورة المستهلك. وأفاد بأن الوزارة تعمل على إنجاز آلية لعمليات الإصلاح، وفق معايير المصنع والمواصفات القياسية سيتم الانتهاء منها قريباً، لافتاً إلى أن لجنة السيارات تعقد اجتماعاً موسعاً كل 3 أشهر، بمشاركة 78 وكيلاً لـ360 علامة تجارية ونوع. وأشار إلى أن وكلاء السيارات قاموا بطباعة الكتيب التكميلي لتخزين السيارات، متضمناً شروط تسجيل المركبات في الدولة، ضمن بنود العقد الجديد لشراء السيارات. ويتضمن الكتيب التكميلي الصادر باللغتين العربية والإنجليزية كل المعلومات الأساسية عن المنتج والتعاقد وحقوق المستهلك، حيث يشتمل الكتيب على النصائح والاهتمامات المشتركة كافة للمستهلكين، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلكين، كالضمان، وضرورة توافر المعلومات عن السلعة المعروضة للبيع داخل الوكالات واستبدال السيارات ومكوناتها، والسيارات البديلة المؤقتة، وآلية استرداد السيارات، والعقود الموحدة التي أقرتها وزارة الاقتصاد على جميع الوكلاء المعتمدين في الدولة. وأوضحت الوزارة في مقدمة الكتيب مجموعة من النصائح التوعوية للمستهلكين، التي ترى بأنه يتوجب عليهم معرفتها عند امتلاك وقيادة المركبات في دولة الإمارات، كالإقرار بتسلم وفهم جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة والمرتبطة بعملية شراء المركبات، مثل اتفاقية الشراء ووثيقة التسلم، وغيرها من المستندات أو الوثائق الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى ضرورة فهم أحكام وشروط ضمان السيارة، والتأكد من تفاصيل الضمان وما يشتمل عليه ومدة صلاحيته، إلى جانب عدد آخر من النصائح المتعلقة بفحص السيارة وفهم شروط الصيانة الدورية أو الطارئة، ومراجعة المورد فور ظهور أي عيب خلال فترة الضمان، والتأكد من إصلاح السيارة بصورة وتتراوح حصة شكاوى السيارات التي تستقبلها الوزارة شهرياً بين 20 إلى 25% من إجمالي شكاوى المستهلكين بالدولة.