أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 1882 رخصة بشكل فوري منذ إطلاق خدمة «الرخصة الفورية» في يوليو 2017 وحتى نهاية عام 2018، واستغرقت عملية إصدار كل رخصة 5 دقائق فقط في خطوة واحدة دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وموقع قائم، وذلك للسنة الأولى فقط، على أن يتم تحديد الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد. وتعمل خدمة «الرخصة الفورية»، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في آليات ترخيص منشآت الأعمال في الإمارة، على تخفيض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركات والحصول على الرخصة بنسبة 90%. وأشار تقرير أصدره قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى أن من يملكون رخصة فورية، والتي تغطي ما يزيد على 1400 نشاط اقتصادي، يصل عددهم إلى 6100، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 88% (5366)، في حين تشكل سيدات الأعمال 12% (734) حتى نهاية نوفمبر 2018. وجرى توزيع الرخص حسب النشاط كالآتي: الرخص التجارية (1641 رخصة) وبلغت حصتها (87%)، والرخص المهنية (241 رخصة) وبلغت حصتها (13%). وتصدرت الهند المرتبة الأولى في طلب الرخص الفورية تلتها مصر، ثم باكستان، السعودية، الصين، بريطانيا، السودان، الأردن، بنجلادش، وكندا. وبإمكان كل الشركات والأنشطة التابعة لاقتصادية دبي الاستفادة من هذه المبادرة ما عدا (شركات المساهمة العامة والخاصة) من خلال مراكز الخدمة المنتشرة في الإمارة وصالات السعادة والصالة الذكية على مدار 24 ساعة، وبإمكان أصحاب رخص التجارة العامة عن طريق الخدمات الإلكترونية فقط. وفيما لا يتطلب إصدار الرخصة الفورية من خلال الخدمات الإلكترونية أي مستندات، يتوجب في حال استخدام القنوات الأخرى حضور كافة الشركاء أو أحدهم لمركز تقديم الخدمة وتوفير نسخة عن جواز السفر لكافة أطراف الرخصة (شريك ومدير) ونسخة عن الإقامة ورسالة عدم ممانعة من الكفيل للأطراف الأجانب، وتوفير نسخة عن تأشيرة الزيارة للأطراف الأجانب. وتوفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة دبي من خلال نفس الإجراء بشكل فوري، إلى جانب الحصول على بطاقة المنشأة من إدارة الجنسية والإقامة بشكل فوري، فضلاً عن الحصول على بطاقة المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال رسالة نصية تفيد بإمكانية توظيف 3 موظفين. وقال عبد العزيز بن حثبور، مدير إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري «نسعى من خلال مبادرة الرخصة الفورية إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال. وأضاف: «ساهمت خدمة الرخصة الفورية في صعود ترتيب دولة الإمارات للمركز الـ 11 عالمياً بمحور بدء العمل التجاري، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، للتقدم على كل الدول العربية التي يشملها التقرير وتحافظ على المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي».