"الاقتصادية" من الرياض يعتزم الحزب الديمقراطي الذي أصبح صاحب الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي اعتبارا من أمس، تمرير مشروع قانون في المجلس غدا، لإنهاء الغلق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية دون الموافقة على المخصصات التي يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتمويل مشروع بناء جدار عازل على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. وبحسب "الألمانية"، فإن الحزب الجمهوري الذي يسيطر على الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي أشار إلى أنه لا يعتزم التصويت لمصلحة مشروع موازنة لا يقرها البيت الأبيض. وأكدت وكالة بلومبيرج للأنباء وجود خطة لتمرير مشروعي قانون منفصلين، الأول يعيد فتح ثماني وزارات أمريكية مغلقة منذ 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حتى نهاية العام المالي الحالي بنهاية أيلول (سبتمبر) 2019، والثاني يعيد فتح وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مؤقتا حتى 8 شباط (فبراير) المقبل. وأصدر تشوك شامر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، ونانسي بيلوسي الزعيمة المنتظرة للأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، بيانا مشتركا أعلنا فيه خطة الديمقراطيين لإعادة فتح المؤسسات الحكومية، وقالا "إنه إذا رفض الجمهوريون تمرير مشروع القانون الذي يوفر التمويل لست وكالات حكومية فهذا يعني أن أعضاء الكونجرس الجمهوريين متواطئون من أجل استمرار غلق ترمب المؤسسات الحكومية واحتجاز صحة وأمن الشعب الأمريكي ومستحقات الموظفين رهينة من أجل الجدار الحدودي". يشار إلى أن الكونجرس فشل في تمرير موازنة العام المالي الذي بدأ أول تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حتى الآن ما أدى إلى غلق جزئي لعدد من مؤسسات الحكومة الاتحادية بسبب إصرار الرئيس ترمب على تضمين الموازنة خمسة مليارات دولار لتمويل مشروعه لبناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا اللاتينية إلى الأراضي الأمريكية. وقالت نانسي بيلوسي المتوقع انتخابها كرئيسة لمجلس النواب، "إن الحزب الديمقراطي سيصوت لمصلحة مشروع قانون ينهي الغلق الحكومي في أول يوم لانعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد الذي يحظى فيه الحزب بالأغلبية"، مضيفة أن "هذه الخطوة ستسمح باستمرار التفاوض مع الرئيس ترمب بشأن مشروع الجدار الحدودي، مع استمرار عمل مؤسسات الحكومة الأمريكية". في المقابل قال دون ستيوارت المتحدث باسم ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، "المجلس لن يوافق على مشروع القانون المنتظر تمريره في مجلس النواب، لأننا ببساطة لن نرسل مشروع قانون إلى الرئيس لا يريد التصديق عليه".