وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في تعميم قضائي جميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية. وأوضحت الوزارة أن محاكم ودوائر التنفيذ تستقبل محاضر الصلح عبر عملية الكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المحكمة، حيث يرفق طالب التنفيذ عبر بوابة الوزارة www.moj.gov.sa المتطلبات كافة، لتبدأ المحكمة باستقبال الطلب والتحقق منه الكترونيا من خلال الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما انتهى إليه الصلح، وذلك في حال لم يلتزم أي طرف بمحتوى محضر الصلح المصدق. وأضافت أن محاكم التنفيذ استقبلت خلال العام الحالي نحو 2704 طلبات سنداتها التنفيذية عبارة عن محاضر صلح موثقة ومصادق عليها من جهات مخول لها بالمصالحة، وتستغرق عملية التحقق من السندات التنفيذية لحظات قصيرة بعد أن كانت بطريقة يدوية ومراسلات ورقية تستغرق مالا يقل عن أسبوعين، وهذا ما أصبح من الماضي بعد التحول الرقمي في محاكم التنفيذ والذي أعلن عنه وزير العدل خلال فبراير 2018. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد أخيرا سعي الوزارة إلى التوسع في إكساب العديد من العقود والوثائق صفة السند التنفيذي، منها عقود العمل التي من المنتظر أن تكتسب تلك الصفة التي تمنح العقد قوة أكثر حفظا لحقوق أطراف عقد العمل، وتسهيلا لإجراءات حل النزاعات المترتبة عليها أمام القضاء. يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أصدر في 20 ربيع الأول الماضي، بعد التنسيق مع وزارة العدل قرارا يقضي باعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، الأمر الذي انتهى باعتبار محاضر إدارات التسوية الودية سندات تنفيذية لدى وزارة العدل. الإجراءات إذا كان محضر الصلح يتضمن مطالبات مالية؟ يصدر قاضي التنفيذ بعد التحقق من السندات فاتورة ترسل الفاتورة إلى هاتف المنفذ ضده يمنح المنفذ ضده 5 أيام للسداد إذا لم يلتزم يكون عرضة للعقوبات عقوبات غير الملتزمين إيقاف الخدمات المنع من السفر الحجز على أمواله حتى يعاد الحق لطالب التنفيذ.