أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، الاثنين، أنها اعتقلت 11 مشتبهاً به ضمن شبكة "فساد اقتصادي" اتهمتها باختلاس 400 مليون دولار كانت مخصصة لاستيراد سلع أساسية وتهريب #الأموال إلى خارج البلاد. ونفذت السلطات الإيرانية حملة أمنية مؤخراً استهدفت الأشخاص الساعين لاستغلال انهيار #العملة المحلية التي خسرت نحو نصف قيمتها مقابل الدولار هذا العام، جزئياً بسبب عودة #العقوبات الأميركية. وأفاد بيان صادر عن وزارة الأمن نشرته على موقعها الإلكتروني "في هذه الأوقات الحساسة اقتصادياً، حصلت هذه الشبكة على 47 تريليون ريال (ما يعادل 416 مليون دولار بحسب سعر الصرف الاثنين في السوق المفتوحة) من النقد الأجنبي المدعوم لاستيراد سلع أساسية، لكنها قامت بدلاً من ذلك باستثمارها في بعض الدول الأخرى". وأضاف أن الشبكة التي تتخذ من محافظة كردستان (غرباً) مقرا لها، استخدمت "عناوين شركات وهمية ووثائق مزورة ودفعت الرشاوى" للحصول على العملة الصعبة من المصارف الحكومية. ولدى #إيران أسعار صرف عدة، بينما تمنح الحكومة سعرا مدعوما قدره 42 ألف ريال للدولار لمستوردي السلع الأساسية. ويتعين على معظم الإيرانيين شراء #الدولار في السوق المفتوحة، حيث بلغ سعر الصرف 110 آلاف ريال الاثنين، بحسب موقع "بونباست" لمتابعة العملات. وفي مرحلة ما في أيلول/سبتمبر، انخفض سعر الريال إلى 190 ألفا للدولار، لكن البنك المركزي ضخ النقد إلى السوق في الأسابيع الأخيرة لمساعدة العملة المحلية على الاستقرار. وتم توقيف عشرات "المفسدين الاقتصاديين" خلال الأشهر الأخيرة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعدم شخصان أحدهما تاجر يعرف باسم "سلطان العملات" بعد إدانتهما باستغلال زيادة الطلب على الدولار والذهب. ودفع قرار الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في أيار/مايو الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 وإعادة فرض العقوبات، الكثير من الإيرانيين لضمان مدخراتهم عبر شراء العملات الأجنبية والمعادن الثمينة.