ناقشت هيئة الدواء والغذاء خلال ورشة العمل التي أقامتها أمس بالغرفة التجارية، كيفية إدراج منتجات التجميل المحلية والمستوردة إلكترونيا، مراعاة لتسهيل إدراج المنتجات من المستخدمين وتيسير التطبيق الإلزامي ولسرعة جدولة المنتجات لإدراجها المجاني خلال عام 2015 . وأشارت الهيئة خلال الجلسة أنه لا نية لها لتحديد أسعار منتجات التجميل، لكنها تقوم بتفتيشات مفاجئة على منافذ البيع ومخالفة المحلات التي ترفع أسعار المنتجات بشكل خيالي، بالإضافة إلى ضرورة استخراج تراخيص من الهيئة لمستودعات أدوات التجميل، منوهة بإيقاف إذن الفسح واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المستودعات غير المرخصة، وناقش اللقاء ضرورة كتابة المعلومات الملصقة على المنتج باللغة العربية، وطباعة ( الباركود ) لمنتجات التجميل ، منوهة عن العقوبات التي تطبق للمنتجات المخالفة بسحب المنتج من منافذ البيع والإعلان عنه في وسائل الإعلان بالإضافة إلى عدم تسجيل المنتج في السجل النظامي الإلكتروني، وناقشت الجلسة تأخر مدة الفسح لمواد التجميل، حيث طالب عدد من مندوبي مصانع ووكلاء تصنيع مواد التجميل بضرورة إيجاد حل لتأخر مدة الفسح للمواد المستوردة لتلف بعض المنتجات التجميلية بسبب سوء تخزينها مما يكبد الشركات خسائر كبيرة. وحضر اللقاء المدير التنفيذي لإدارة سلامة منتجات التجميل سامي الصقر وسهيل الراشد مدير إدارة تراخيص المنشآت، بالإضافة إلى عدد من مندوبي مصانع ووكلاء تصنيع مواد التجميل.