تقدم أعضاء مجلس الأمة النواب أسامة الشاهين ومحمد الدلال وعيسى الكندري وعبدالله فهاد ومحمد براك المطير باقتراح بقانون لاستصدار قانون الصكوك الإسلامية، والقانون المقدم قد شارك في إعداده ومراجعته نخبة من الخبراء الدوليين والمستشارين الماليين، وقد تضمن هيكل مشروع القانون المقترح وتم توزيعه على مواد القانون كالتالي: حيث جاء في الفصل الأول: التعريفات والمصطلحات الواردة في القانون، فيما تضمنت مواد الفصل الثاني إصدار صكوك الجهات التي لها حق الإصدار وشروط إصدار الصكوك وشروط المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويله وضوابط تملك الأجانب واستخدام الأصول الحكومية في إصدار صكوك مهام وحدة الصكوك بوزارة المالية الشركة ذات الغرض الخاص. وبيّنت مواد الفصل الثالث: الصيغ والعقود الشرعية لإصدار الصكوك. ومواد الفصل الرابع: الاكتتاب في الصكوك ونشرة الاكتتاب في الصكوك، ضامن تغطية الاكتتاب وأمين الحفظ، ضوابط استخدام حصيلة الاكتتاب، سجل مالكي الصكوك. في حين تشرح المواد التي في الفصل الخامس كيفية: تداول وقيد واسترداد الصكوك وإطفاء (استرداد) الصكوك. وشرح الفصل السادس المواد الخاصة بحماية جماعة مالكي الصكوك ووكيل مالكي الصكوك واحتياطي مواجهة المخاطر.وأوضحت مواد الفصل السابع ما هي الهيئة الشرعية وعضوية واختصاصات الهيئة الشرعية المركزية، والهيئات الشرعية لإصدارات القطاع الخاص، التدقيق الشرعي. واختتمت مواد الفصل الثامن بالأحكام الختامية والتي تضمنت المواد الخاصة (الاعفاء من الضرائب والرسوم، تسوية المنازعات، عقوبات مخافة أحكام القانون، أحكام فيما لم يرد به نص بالقانون، والعمل على اعداد اللائحة التنفيذية.