كشف وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز عن إحالة 23 ملف إعاقة إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في أوراق رسمية للاستفادة من مميزات تمنح لذوي الإعاقة دون وجه حق، فضلا عن إحالة عدد من موظفي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة بعد اكتشاف تورطهم في تزوير شهادات إثبات إعاقة. وأوضح الخراز في تصريح صحافي أنه تم اكتشاف التزوير بفضل تطبيق نظام الميكنة والارشفة الالكترونية حيث تبين من خلال المراقبة المستمرة أن الموظفين المتورطين دخلوا على النظام عن طريق سرقة أسماء دخول وأرقام سرية تعود لموظفين لهم صلاحيات الدخول على النظام وإجراء الكثير من العمليات وفق الصلاحيات الممنوحة لهم. وأشار الخراز إلى أنه تم اكتشاف حالات التزوير في بعض الحالات قبل إصدار شهادات إثبات إعاقة لها، لافتا إلى أن باقي الحالات المزورة الأخرى تمكن أصحابها من الاستفادة بصرف مساعدة شهرية وآخرون استفادوا من مميزات تمنحها هيئة الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على استردادها جميعا حفاظا على المال العام وحمايته من الهدر. وأكد الخراز أن العمل في هيئة الإعاقة يجري على قدم وساق من أجل مراقبة ومتابعة جميع ملفات الإعاقة للتأكد من أن كل الاجراءات سليمة وأن الأموال تصرف لمستحقيها وفقا للقانون وأن كافة المميزات تمنح لذوي الاعاقة الفعليين وفق ملفات متكاملة ومستندات ثبوتية وشهادات إعاقة معتمدة من اللجان الطبية، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقانون وسيتم محاسبة المعتدين على المال العام واسترداد أي مبالغ صرفت من دون وجه حق.