أمرت الحكومة الصومالية موفد الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم للصومال بمغادرة البلاد بعدما اتهمته بـ”التدخل المتعمد” في “سيادتها”.وجاء هذا القرار بعد أيام من إعراب هذا المسؤول عن قلقه إزاء تصرفات الأجهزة الأمنية الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة، خلال أعمال عنف جرت مؤخراً وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى.وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان مساء الثلاثاء إن “الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال نيكولاس هايسوم، لم يعد مرحباً به في الصومال ولم يعد بامكانه العمل في البلاد”.ولم تعلّق بعثة الأمم المتحدة على هذا القرار بشكل فوري.وعُيّن نيكولاس هايسوم وهو محام من جنوب إفريقيا ودبلوماسي محنك، في هذا المنصب في أيلول/سبتمبر 2018. وكان في السابق موفدا إلى السودان وجنوب السودان وأفغانستان.وكانت قوات الأمن الصومالية استخدمت بين 13 و15 كانون الأول/ديسمبر القوة لوضع حد لثلاثة أيام من التظاهرات في مدينة بيداوة (جنوب غرب) قتل خلالها حوالى 15 شخصا وأوقف نحو 300 آخرين، حسب الأمم المتحدة.وكان المتظاهرون يحتجون على توقيف قيادي إسلامي سابق في حركة الشباب يدعى مختار روبو وترشح لانتخابات إقليم جنوب غرب الصومال.وتتألف الصومال حاليا من خمسة أقاليم في اتحاد فدرالي، ليس بينها أرض الصومال (شمال) التي أعلنت استقلالها ولا تعترف بالحكومة المركزية. وغالبا ما تشهد العلاقات بين هذه الأقاليم والحكومة المركزية توترا إذ تطالب الأقاليم بمزيد من الحكم الذاتي بينما لا تريد مقديشو أن تضعف سلطتها.وكان مختار روبو أعلن انشقاقه عن حركة الشباب في آب/أغسطس 2017. لكن قبل أسبوع من انتخابات الأقاليم قامت الحكومة الفدرالية بتوقيفه واتهمته “بتنظيم ميليشيا” في بيداوة وبأنه “لم يتخل إطلاقا عن عقيدته المتطرفة”.وفي نهاية المطاف، فاز الوزير المقرب من الحكومة الحالية عبد العزيز حسن محمد في الانتخابات، في غياب روبو الذي ما زال في التوقيف الموقت في مقديشو.وبعثة الأمم المتحدة في الصومال مكلفة خصوصا دعم جهود السلام وتعزيز المؤسسات الحكومية في هذا البلد الذي دمرته عقود من الحرب.وفي إطار مهمتها هذه، تساعد الأمم المتحدة قوات الشرطة خصوصا عبر تمويل احتياجاتها اللوجستية وبزاتها وتأهيلها وحتى في جزء من رواتب عناصرها.وفي رسالة الكترونية وجهها إلى الحكومة الصومالية في 30 كانون الأول/ديسمبر، طلب هايسوم توضيحات عن قانونية توقيف مختار روبو ودعا إلى إجراء تحقيق حول القمع الذي مارسته الشرطة.وذكر هايسوم في رسالته بأن دعم الأمم المتحدة لأي قوة أمنية مشروط باحترام حقوق الإنسان. وقبيل ذلك، شاهدت بعثة الأمم المتحدة تسجيل فيديو لقائد الشرطة الاقليمية وهو يهدد أي شخص يرغب في التظاهر بلا تصريح بأنه سيستهدف بالرصاص على مؤخرته.وأرفق هايسوم رسالته بوثائق بينها خصوصا مذكرة من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا تعلن تعليق مساعداتها للإقليم الجنوبي الغربي. ويدعو المانحون في الوثيقة إلى اجتماع لمناقشة قضايا عدة بينها “طريقة تحسين سلوك الشرطة واحترام الحقوق الإنسانية”.وتعمل بعثة الأمم المتحدة مثل بعثة الاتحاد الإفريقي والمنظمات غير الحكومية العديدة في البلاد في أجواء أمنية معقدة.وجرح ثلاثة أشخاص بينهم موظفتان في الأمم المتحدة الثلاثاء في انفجار قذيفة هاون في قاعدة البعثة في مقديشو.وكانت حركة الشباب التي طردت من مقديشو في 2011 خسرت بعد ذلك الكثير من معاقلها. لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية واسعة تشن منها عملياتها وهجماتها الانتحارية بما في ذلك في العاصمة، ضد أهداف حكومية وأمنية ومدنية.ويسعى مقاتلو الحركة إلى إسقاط الحكومة المدعومة من الأسرة الدولية ومن قوة تابعة للاتحاد الإفريقي قوامها 20 ألف رجل.