أوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة تبوك علي القحطاني بأن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن المطالبة برفع أمر الإزالة عن قصر خرباء يتعلق بعمل لجنة التعديات بمركز المنجور وخرباء التابعة لمحافظة الوجه بمنطقة تبوك بعد رصدها وجود تعديات من أحد الأشخاص على مواقع عدة وبمساحات كبيرة ومن ضمنها هذا الموقع ومحطة وقود بدون مستمسك شرعي. وأضاف: على إثر ذلك تم الطلب من المتعدي مراجعة البلدية لاستكمال الإجراءات باعتبارها الجهة المختصة بذلك والمخولة بتطبيق التعليمات في مثل هذه الحالات والموضوع الآن قيد المعالجة لدى البلدية وفق الإجراءات النظامية.