من المتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات تسجيل المزيد من النمو، خلال العامين المقبلين، مرتفعاً من 2.2% في 2018 إلى 2.4% و2.7% في عامي 2019 و2020 على التوالي، رغم أن القطاع النفطي قد يساهم بنسبة معتدلة في إجمالي النمو نتيجة لمشاركة الامارات في جولة جديدة من خفض الإنتاج في العام 2019 بالتعاون مع «أوبك» والمنتجين المستقلين، بهدف توازن الإمدادات النفطية في الأسواق، (وبالتالي دعم أسعار النفط). أما القطاع غير النفطي، وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، فقد يستفيد من تحسن معدل نمو قطاع البناء وارتفاع النفقات الحكومية، قبيل معرض دبي اكسبو 2020، حيث أقر مجلس الوزراء الإماراتي في أكتوبر الموازنة الاتحادية بقيمة قياسية بلغت 60.3 مليار درهم للسنة المالية 2019. وعلى الأرجح، سيواصل نمو الائتمان تعافيه، نظرا لتحسن إقراض قطاع الأعمال، رغم ارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يعوض بعض آثار تشديد السياسات النقدية، إلا أن مزيداً من الانخفاض في أسعار النفط قد يمثل أكبر المخاطر التي تهدد الافاق المستقبلية للاقتصاد الإماراتي، إذ إن انخفاض الإيرادات الحكومية يمكن أن تجبر الحكومة على تقليص النفقات. هذا بالإضافة إلى تأثير ذلك على ثقة المستثمرين وسيولة القطاع المصرفي. يتوقع أن تقوم الامارات في عام 2019، وفقاً لاتفاقية خفض الإنتاج المبرمة بين منظمة «أوبك» والمنتجين المستقلين، بخفض إنتاجها الخام بنسبة 2.5% (من المستوى المرجعي لشهر أكتوبر 2018) إلى 3.1 ملايين برميل يومياً بداية من يناير 2019. وعلى الرغم من ذلك، سيظل الإنتاج النفطي في يناير مرتفعاً بنسبة 8.2% على أساس سنوي، وعلى هذا الاساس، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي من 0.6% في عام 2018 إلى 0.8% في 2019. كما يمكن أن تتسارع وتيرة النمو إلى 1.0% في عام 2020، مع زيادة الإمارات لطاقتها الاستيعابية لإنتاج النفط تحسباً لارتفاع مستويات الطلب. النشاط غير النفطي في نفس الوقت، سيظل القطاع غير النفطي داعماً للنمو بصفة عامة، مع تسجيل معدلات نمو قوية بنسبة 3.0% و3.4% في عامي 2019 و2020 على التوالي، نتيجة إلى زيادة أنشطة التشييد والبناء، ترقباً لاستضافة دبي لمعرض إكسبو 2020. وفي إطار مساعيها لتحفيز النمو، واصلت السلطات الاتحادية وحكومات دبي وأبوظبي الإعلان على مدار 2018 عن مجموعة من الإصلاحات الداعمة لتحقيق النمو. فعلى المستوى الاتحادي، وافقت السلطات على إصدار تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين الأجانب والوافدين من أصحاب المهارات التخصصية في المجالات العلمية والتقنية والطبية والبحثية، وسيسمح للوافدين التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأمد بعد التقاعد. كما رفعت السلطات حصة تملك الأجانب في الشركات المحلية (الواقعة خارج «المناطق الحرة») من 49% إلى 100%. المخاطر السلبية كما هو الحال دائماً، تُعتبر أسعار النفط العامل الرئيسي لتحديد النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي، حيث يَعتمد عليها الإنفاق الحكومي، وبالتالي النشاط غير النفطي إلى حد كبير. كما أن للنفط آثاراً سلبية على سيولة القطاع المصرفي وثقة المستهلك بصفة عامة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه مع توقع استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتشديد أسعار الفائدة في عام 2019، من المقرر أن ترتفع تكاليف الاقتراض نتيجة لذلك، مما قد يُؤثر سلباً على النشاط التجاري. إلا أنه في المقابل، فإن برنامج الاستثمار العام الموسّع لإكسبو دبي 2020 والإصلاحات الاقتصادية الشاملة على مستوى الإمارات ككل، من شأنهما أن يساهما في تحسن النمو الاقتصادي.