أعلنت وزارة العمل السعودية بدء المرحلة الخامسة من برنامج «حماية الأجور» لفئة المنشآت، التي توظف 320 عاملاً وأكثر، مؤكدة أن عدد المنشآت في هذه المرحلة يبلغ 1195. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل عبدالله أبوثنين في تصريح أمس، «التزام الوزارة بتطبيق برنامج حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص باعتباره أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل والتأكد من صرف مستحقات العمال في موعدها، وتحديد مستويات الأجور في كل المهن». وأوضح أن «برنامج حماية الأجور، الذي أطلق أخيراً يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في موعدها وبالقيمة المتفق عليها، والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر المصارف المحلية، ومقارنته بما يُسجل في برنامج حماية الأجور». وأضاف أبوثنين أن «البرنامج يثبّت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من مشاكل العمال عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بمن فيهم صاحب العمل». وحذر من أن «المنشآت التي لا تلتزم بتقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، ستعاقب بوقف كل خدمات الوزارة عنها، باستثناء خدمة إصدار رخص العمل أو تجديدها، وفي حال تأخر المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، ستوقف كل خدماتها لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى من دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل». وأشار إلى أن «تطبيق المرحلة السادسة من برنامج حماية الأجور سيبدأ في الأول من نيسان (أبريل) المقبل للمنشآت التي توظف 240 عاملاً وأكثر، والمرحلة السابعة في الأول من حزيران (يونيو) المقبل للمنشآت التي توظف 170 عاملاً وأكثر». وأضاف: «يحق للمنشآت الاشتراك في نظام حماية الأجور في شكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بها، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أية عقوبات أو ملاحظات».