قدمت الولايات المتحدة الأميركية - ممثلة بخارجيتها - عشر وصايا لمكافحة الاتجار بالبشر، كان سببها الرئيسي حدوث انتهاكات لحقوق العمالة، معظمها سائبة، تتسكع في شوارع الكويت والطرقات، ولا يتقاضون الأجور لأعوام عديدة، وبالتالي كان ملف العمالة الوافدة متخماً بتهم الاتجار بالبشر.الأمر الذي جعل شركات العمالة السائبة أو الاتجار بالبشر تحت المجهر الحكومي، ثم التوصل الى تحريات دقيقة تكشف خيوط هذه اللعبة من خلال مصادر في الاجهزة الامنية، والتي بدورها أحالت - أخيراً - خمس شركات الى النيابة العامة، كانت تتلاعب في أرواح العمالة وتاجرت باقامات نحو 2000 شخص من العمالة الوافدة وقامت بإصدار تأشيرات وهمية لهم، من أجل الحصول على مبالغ خيالية تصل الى مئات الآلاف من الدنانير، غير مكترثة بحرمة هذه التجارة المجرمة، والتي تصل عقوبتها الى غرامات مالية عالية والسجن.نعم حالات وقصص كثيرة مشابهة لتلك الوقائع من هذه الشركات، التي تتجاوز القوانين وتنتهك الحقوق، وليس لديها ذرة من الرحمة والإنسانية، فترك الحبل على الغارب أدى إلى تفاقم ملف القضية فازدادت العمالة الهامشية، في عدد كبير من مناطق البلاد، والتي تعود كفالتها إلى شركات هامشية وهمية وأخرى لا مقار لها، طمعاً بالاتجار والربح السريع.ونلاحظ أن وزارة الداخلية مستمرة في الإحالات إلى النيابة العامة، حتى بلغ العدد قرابة عشر قضايا مشابهة معظمها شركات غارقة  بأعداد كبيرة من العمالة الوافدة لا تتحملها مقارها.وبالتالي بعضها دخل البلاد وتورط مع الواقع المرير، وآخر ما زال ينتظر الفرج، الذي ربما لن يأتي، إلا من خلال الوساطات والمحسوبية ودفع زيادة التكاليف، لذا كانت الداخلية والنيابة لهم بالمرصاد، من خلال تطبيق القانون بحذافيره، وحجز هذه الملفات والعمالة الوافدة المحالة على ذمة التحقيق، كما نمى إلى علمنا أن الأجهزة الأمنية المختصة في هذا الموضوع، ستحيل ملفات أخرى متخمة - على الطريق - وذلك لتطبيق أقصى العقوبة.إن مركز إيواء العمالة الوافدة، لم يأت عبثاً، ولكنه جاء ليصحح مسار الأخطاء السابقة، ولمكافحة الاتجار بالبشر أو تهريبهم إلى أماكن أخرى، فالدول النامية والكويت تقدمت كثيراً في هذا الجانب، للمحافظة على حقوق الإنسان أو حقوق عمالتها الوافدة، سواء من خلال مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، أو المنظمات الدولية المختصة، وبالتالي فإن مركز إيواء العمالة اليوم - بحلته الجديدة والمتكاملة - يستحق منا الإشادة والاعتزاز. حيث نال إعجاب الكثير من البلدان والزائرين لهذا المركز، ورغبة الدول بتعاونها المشترك مع الكويت، وهذا بالطبع يدعو الى الفخر، فاليوم لم يعد المركز يهتم بالامور الإنسانية فقط من حيث الإيواء، وإنما أيضاً لضمان حقوق التقاضي في المحاكم الكويتية، وتهيئة المعنفات نفسياً وجسدياً، ناهيك عن تدريبهن على الأعمال اليدوية والأعمال البسيطة الاخرى، وكذلك العمل على استخراج تذاكر السفر في حال رغبتهن العودة إلى ديارهن «معززين مكرمين»، وبالتالي أصبحت الكويت اليوم رائدة في العمل الإنساني لهذه العمالة، من حيث مكافحة الاتجار بالبشر وتطبيق القوانين المغلظة ضدهم، إضافة إلى الوصايا الأميركية العشر للكويت في هذا الجانب.ولكل حادث حديث.alifairouz1961@outlook.com