أشار نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد العامر إلى أن مجلس النواب أمام تحدٍّ كبير بتقديم الحكومة لبرنامجها إلى مجلس النواب تليه الموازنة، وخطة الحكومة لتحقيق التوازن المالي، وجميعها تتعلق بمعيشة المواطن البحريني إيجاباً أو سلباً، وما يمكن أن تحمله من تفاصيل تحدد الأوضاع الاقتصادية للفترة القادمة، وكيف ستكون على الواقع استراتيجيات الحكومة المالية، ومساهمة السلطة التشريعية في دعم هذا الملف لتذليل وتخفيف تبعيات الدين العام وتنمية مصادر المملكة.وذكر أن المواطن يتطلع من خلال برنامج عمل الحكومة إلى تحقيق الاستقرار والرفاه والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار لتعزيز دور القطاع الخاص ليعود إيجاباً على حياة المواطن، وتوفير فرص العمل اللائقة في القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن التحديات المطروحة في البرنامج الأخير للحكومة ما زالت قائمة وكانت الفترة الأخيرة تحميل المواطن جزءًا من الأزمة الاقتصادية دون وجود أدنى دعم مالي إضافي، وهذا يثقل من كاهل المواطن بشكل كبير.وأضاف: «أبرزت الحكومة تحديات في برنامج عمل الحكومة السابق وهو الوضع الإقليمي المتوتر وتزايد خطر الإرهاب وتأثيره على البحرين، ومحدودية الموارد الطبيعية من الأراضي ومشتقات النفط والمياه لصغر مساحة المملكة ومحدودية الأراضي الزراعية وتزايد استهلاك المواد الغذائية واستنزاف المياه، والنقطة الثالثة وهي مهمة كيفية التعامل مع الدين العام والعجز المالي في ميزانية الدولة بسبب الاعتماد على الإيرادات النفطية التي تمثل 86% من الإيرادات العامة بالميزانية وتأثير التذبذب في أسعار النفط، أما التحدي الرابع فيتمثل في العجز الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي، وأخيراً التأثيرات السلبية للأزمة المالية عام 2008».وأشار إلى أن الدعم المالي من السعودية والإمارات والكويت، وضريبة القيمة المضافة والتقاعد الاختياري، وغيرها من الخطوات التي اتخذتها الحكومة ضمن خطط التوازن المالي يجب ألا تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الدعم المالي للسلع الغذائية والطاقة والمحروقات، وأن تراعى ضمن المناقشة في برنامج عمل الحكومة القادم، ما يضيع الفرصة أمام تحقيق مكتسبات جديدة للمواطن، وهو ما يتأمله البحرينيون في عمل السلطة التشريعية، وهو مسعى لجميع النواب الذين أتحدوا على مطالب المواطنين، وكان أول امتحان لهم هو تأجيل ضريبة القيمة المضافة ولكن عامل الوقت أمام تحقيقها في أقل من شهر واحد حال دون تحقق هذا المطلب النيابي والشعبي، ولكن لن تكون هذه آخر التحركات.وتمنى النائب العامر أن تكون سنة 2019 عام خير وتطور ونماء وتحقيق للمنجزات التي يتلمسها المواطن وتعود على معيشته اليومية ولا تمسه سلباً، وهذا دور سوف يعمل عليه مجلس النواب بكل أمانة وصدق.