عبَّرت وزارة الصحة عن بالغ أسفها حول ما نُشر بإحدى الصحف المحلية وتم تداوله حول كمامات «البخار» بالمراكز الصحية التي تعمل على مدار الساعة، مؤكدة أنه لا يوجد نقص في هذه الكمامات بجميع المرافق التابعة للوزارة، معربة عن بالغ الاستياء لإشاعة أخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا، ولم يتم تحري الدقة والصدق عند نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة، الأمر الذي ينعكس على سير وسلاسة العمل، ومستوى تقديم الخدمات الصحية بالمجتمع. وأكدت الوزارة أن كمامات البخار موجودة بكميات كبيرة في المستودعات والمخازن التابعة للوزارة، وكذلك في كل المراكز الصحية وجميع المستشفيات التابعة للوزارة، إذ يتم توصيلها وتوفيرها بشكل روتيني وحتى قبل انتهاء الكميات الموجودة بالمراكز، كما تتوافر الكميات للأطفال الصغار وللكبار على حد سواء ولا يوجد أي نقص في توفيرها لجميع المرضى. وبينت الوزارة أنها ستحاسب أي موظف يقوم بنشر أخبار أو معلومات غير صحيحة بأي شكل من الأشكال، قد تلحق الضرر وتؤثر على الصالح العام أو الصحة وعرقلة سير الخدمات الصحية بهذه المرافق. وبينت الوزارة أنها سوف تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق مع جميع موظفي المراكز الصحية التي تعمل بالليل لمعرفة من قام بترويج الإشاعات التي أثرت على تلقي المرضى للعلاج وإزعاج المواطنين، ومن ثم معاقبته بحسب الأنظمة والإجراءات التابعة لديوان الخدمة المدينة، نظرًا إلى التصرفات التي لا تقبلها وزارة الصحة وتسيء إلى جميع منتسبي الوزارة بسبب تصرفات فردية وغير مسؤولة. وأشارت إلى أن قانون العقوبات ينص بالمادة (168)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان شأن ذلك اضطراب الأمن الوطني أو النظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالصحة العامة. ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا يتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة من دون سبب مشروع، ومن حاز على أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصة ولو بصفة وقتية أو إذاعة شيء مما ذكر. وأشارت المادة 169 إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة. فإذا ترتب على هذا النشر اضطراب السلم أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة كانت العقوبة الحبس. فضلا عن كون هذا السلوك يعد مخالفة للتعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل وهي المخالفة الإدارية الواردة برقم 32 بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمعاقب عليها بالتوقيف عن العمل والراتب مدة 10 أيام إلى الفصل من الخدمة. وتؤكد الوزارة أن خدماتها مستمرة، وأنها تتعامل مع الجميع بكل شفافية، وتهيب بالجميع ضرورة التواصل مع القنوات الرسمية المخصصة للرد على الاستفسارات والملاحظات واستقاء المعلومات الصحيحة منها، داعية إلى ضرورة تحري الدقة وذلك تجنبا لانتشار أي شائعات أو معلومات مغلوطة تؤثر على سير وسلاسة وكفاءة تقديم مختلف الخدمات الصحية، حيث إن خدمات وزارة الصحة ليست وليدة اللحظة، ولكنها ذات عراقة، ووزارة الصحة لها خبرة طويلة ولديها القدرة على التعامل مع جميع الشكاوى والملاحظات التي تردها، علما بأن أبوابها مفتوحة للوقوف على أي معضلة تؤثر على الخدمات المقدمة، من أجل فرص التحسين والتطوير.