أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن ما تسمى اللجنة «الإسرائيلية» المشكلة من قبل وزير ما يسمى الأمن الداخلي «الإسرائيلي» المتطرف جلعاد أردان، لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، أقرت أمس، سلسلة من العقوبات العنصرية المتطرفة بحق المعتقلين، بحجة أن الأسرى يعيشون برفاهية عالية.وأوضحت الهيئة، في بيان، أن اللجنة أوصت بالعديد من العقوبات من أبرزها: تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، ووقف الفرز التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقلات، ووقف «الكانتينا» التي تحول من قبل هيئة الأسرى والبالغة 400 شيقل لكل أسير (الدولار=3.7 شيقل)، وتقليص «الكانتينا» التي تدخل عن طريق الأهل من (1200) شيقل إلى (600) شيقل بالحد الأعلى، ومنع تحضير الطعام داخل الأقسام والغرف وسحب كافة الأجهزة الكهربائية المستخدمة لذلك.وكان ما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قام قبل عدة أشهر بتشكيل لجنة مكوّنة من أعضاء «كنيست» وعناصر من «الشاباك» و«الشاباص» لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وزيادة التضييق عليهم، لافتا إلى أن المعيار لاختيار أردان لإدارة جديدة لمصلحة السجون هو تقديم خطة كاملة من أجل تقليص شروط حياة الأسرى الفلسطينيين.وكانت اللجنة قد زارت خلال الأسابيع الماضية جميع السجون، وسجلت ملاحظات حول أمور تنظيمية كالتمثيل التنظيمي والنضالي، والمشتريات من الكانتينا، والحركة داخل الأقسام، ومدة ومواعيد الفورة، وزيارات العائلات، وكمية ونوعية الطعام، وكمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب، والتعليم والدراسة.وقال رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر: إن هذه اللجنة العنصرية، وضعت الإنجازات والاستحقاقات التي حققها الأسرى الفلسطينيون على المستويين المعيشي والتنظيمي على مدار سنوات النضال في خطر غير مسبوق، ما يستوجب الوقوف الصلب من كافة التنظيمات والأسرى في كافة السجون للتصدي لها. وأضاف أبو بكر، أن على المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته وأطيافه الالتفاف حول قضية الأسرى، لصد التهديد الحقيقي الذي يستهدف إنجازاتهم التي حققوها بدمهم ولحومهم على مدى أعوام، وأن مثل هذه القرارات والقوانين التي باتت تصدر بشكل يومي من قبل حكومة الاحتلال وأعضاء الإرهاب «الإسرائيلي» في «الكنيست»، تدعو الجميع للتحرك والإسناد على المستويات الرسمية والتنظيمية والشعبية والقانونية والإعلامية والحقوقية لفضح هذه السياسات العنجهية بحق أبطالنا في السجون.في الأثناء، اشتكى عدد من الأسرى القابعين في معتقل «عسقلان» خاصة ذوي الأمراض المزمنة، من عيادة المعتقل التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية والأدوية الطبية اللازمة، ومن سوء معاملة «الأطباء» المتواجدين في المعتقل، والذين يفتقرون لأخلاق مهنة الطب ويعملون كأداة لقتل الأسرى وتعذيبهم بإهمالهم طبياً والمماطلة بعلاجهم، والاستهتار بحياتهم.وبينت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، أن أسرى المعتقل قرروا الأسبوع الماضي مقاطعة عيادة المعتقل وامتنعوا عن التوجه لها كخطوة احتجاجية على سياسة الانتهاكات الطبية الممنهجة بحقهم، علماً بأن عدد الأسرى المرضى القابعين حالياً في المعتقل 12 أسيراً. (وفا)