بيروت: «الخليج»تابع الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء ما أفضى إليه الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بينه وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بعدما اتفقا على حل العقدة التي قال عنها الحريري إنها الأخيرة، وهي عقدة تمثيل نواب «اللقاء التشاوري»، في وقت تكثفت هذه الاتصالات بهدف تشكيل الحكومة قبل موعد القمة الاقتصادية العربية يومَي 19 و20 يناير/كانون الثاني الحالي، وسط توقعات بأن تولد الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل. وقالت مصادر متابعة: إن الحل يبدأ من أن الوزير الذي يقترحه «التشاوري» سيكون ممثلاً له ويصوت لصالحه لكنه سيكون صلة الوصل بين نواب اللقاء وبين الرئيس عون دون أن يشارك في اجتماعات تكتل «لبنان القوي» تماماً كما كان الحل على غرار العقدة الدرزية، وسيكون هذا الوزير أحد اثنين من اللائحة الرباعية التي تقدم بها اللقاء وهما الإعلامي عثمان مجذوب أو حسن مراد ابن النائب عبد الرحيم مراد بعد استبعاد طه ناجي وقبله جواد عدرا، فيما لا مشكلة حول توزيع الحقائب بحيث تبقى وزارة البيئة من حصة «حركة أمل» على أن تكون حقيبة الإعلام من حصة التيار «الوطني الحر»، في وقت سقط طرح ال32 وزيراً نهائياً لرفض الحريري القاطع له، كما أن فكرة الحكومة المصغرة لم تعد مطروحة، وسط توقعات بأن تولد هذه الحكومة في مطلع الأسبوع المقبل، وهذا ما أكدته مصادر في 8 آذار عندما قالت إن جميع المعنيين بتشكيل الحكومة جادون ولا عقبات خارجية، إنما حصل خلل في المحاولات الأخيرة تجري معالجته، متوقعة تشكيل الحكومة قريباً جداً.وقد تسارعت المشاورات لتذليل العقبة الأخيرة أمام تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة أن هناك إجماعاً رسمياً وشعبياً على ضرورة تشكيلها قبل موعد القمة الاقتصادية العربية التي يستضيفها لبنان يومي 19 و20 الجاري، ولهذا الغرض استقبل الحريري أمس رئيس التيار «الوطني الحر» الوزير جبران باسيل للبحث في المستجدات الحكومية ومحاولة تذليل العقد من أمام التأليف الحكومي.وفي هذا السياق، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن التطورات التي تحصل في الإقليم تؤكد وجهة نظره أن العقدة في لبنان هي داخلية، ويتمنى أن يُتوصل إلى حل قريب وهو ينظر إلى المستقبل ويعتبر أن مستقبل اللبنانيين لا يكون متطوراً إلا بتبني قيام الدولة المدنية، وقال في لقاء الأربعاء النيابي أمس: قد يجتمع مجلس الوزراء المستقيل في جلسة لإقرار الموازنة نظراً لأهمية هذا الأمر، مشيراً إلى أن هذا الاجتهاد اعتمد خلال فترة حكومة رئيس الوزراء الراحل رشيد كرامي حيث أقرت حكومة تصريف أعمال الموازنة لكونها من الأعمال الضرورية، واتصل في هذا الإطار بالرئيس الحريري.إلى ذلك قرر الاتحاد العمالي العام الدعوة إلى الإضراب العام وتنفيذه في القطاعات والمناطق والمؤسسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر كافة، يوم غد (الجمعة)، تحت عنوان الضغط لتشكيل الحكومة وكمبادرة احتجاج أولية ورفض كل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف، حيث أشار رئيس الاتحاد بشارة الأسمر إلى أنه من المعيب بقاء البلد 8 أشهر من دون حكومة وتشكيلها ضروري للبدء بالإصلاحات، فوجودها يضع الأمور في النصاب السليم.