بيروت- قال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بعد لقاء مع الرئيس ميشال عون الثلاثاء، إنهما "مصممان" على تشكيل حكومة. ولبنان دون حكومة منذ انتخابات أجراها قبل قرابة ثمانية أشهر حيث تختلف مواقف الفرقاء السياسيين بشأن توزيع الحقائب الوزارية مما يزيد اقتصاد البلاد اضطرابا. وقال الحريري إن هناك عقدة وحيدة لا تزال تقف في طريق عملية تشكيل الحكومة وإنه يعمل مع عون على حلها. وبعد أن بدت انفراجة وشيكة الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية وفقا لنظام تقاسم السلطة على الأساس الطائفي المعمول به في لبنان، ظل الجمود مسيطرا على المشهد. لكن الحريري قال الأحد إنه ما زال يعتقد أن الحكومة ستخرج للنور في أوائل العام الجديد. وتعهد الحريري بتنفيذ إصلاحات اقتصادية قد تدر على قطاعات الكهرباء والنقل والاتصالات الرقمية في لبنان استثمارات دولية بمليارات الدولارات بهدف دفع الاقتصاد بعد سنوات من النمو الضعيف. وأكد صندوق النقد الدولي على أهمية أن يضع لبنان ديونه على مسار مستدام كما ظهرت في الشهور القليلة الماضية بوادر اضطراب على عوائد السندات وتكلفة التأمين على الدين السيادي اللبناني. كما أكد وزير المال، في وقت سابق، أن الدولة المثقلة بالديون تعاني من أزمة اقتصادية، وحذر من أنها بدأت تتحول إلى أزمة مالية، في الوقت الذي يواجه في الساسة صعوبات في تشكيل حكومة جديدة. وبعد نحو ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لم يستطع الحريري جمع الأحزاب المتناحرة في لبنان في حكومة وحدة وطنية قادرة على تنفيذ إصلاحات مالية. وقال علي حسن خليل، السبت "الأزمة الاقتصادية اليوم في أعلى تجلياتها وارتداداتها، وبدأت تتحول من اقتصادية إلى مالية"، معبرا عن أمله ألا "تتحول إلى (أزمة) نقدية". ويشهد لبنان ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعانى من ضعف النمو الاقتصادي منذ سنوات، وقد حثه صندوق النقد الدولي هذا العام على تبني إجراءات عاجلة لإعادة وضع المالية العامة على مسار مستدام. وواجهت جهود تشكيل الحكومة عقبات جديدة في الأسبوع الماضي بعد أن بدت الأزمة على وشك الحل. وتتصارع الأحزاب المتنافسة على عدد الحقائب الوزارية التي سيحوزها كل فصيل في الحكومة وتوزيع الحقائب الرئيسية. والنظام المصرفي هو العمود الفقري لاقتصاد لبنان ويحوز معظم ديون الحكومة. وقد كلف عون كلّف الحريري بتشكيل الحكومة في 24 مايو الماضي بعد تسميته من قبل 111 نائباً في المشاورات النيابية الملزمة. ولا يلزم الدستور اللبناني رئيس الحكومة المكلف بفترة محددة لتأليف الحكومة. وتقسم الحكومة اللبنانية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، حيث تتوزع المقاعد عند المسلمين بين 6 مقاعد وزارية لكل من السنة والشيعة، إضافة إلى 3 وزراء للدروز. ويضغط حزب الله الشيعي وهو جماعة تمتلك ترسانة أسلحة كبيرة لتعيين وزير من حلفائه السنة وهو الأمر الذي يرفضه الحريري. ويقول الحزب إنه يجب تمثيل أحد حلفائه السنة في الحكومة انعكاسا للمكاسب التي حققوها في الانتخابات. لكن الأوساط السابقة تعتقد أن الحزب الشيعي يتمسك بهذه العقدة لإرجاء أي توافقات بشأن الحكومة في الوقت الحالي، وأنه كان يراهن في الماضي على أن تمثل الخلافات المسيحية-المسيحية عقدة دائمة تعيق حكومة الحريري. ويرفض الحريري، وهو السياسي السني الرئيسي في لبنان ويحظى بدعم غربي إعطاء مقعد من حصته الوزارية إلى أي من النواب السنة الموالين لحزب الله. يذكر أن النواب السنة المتحالفين مع حزب الله معروفون بعلاقاتهم الوثيقة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وعلى الرغم من أن عون حليف لحزب الله، فقد وقف في صف الحريري في الخلاف. وقال عون إنه يريد رئيس وزراء قويا ولا يريد إضعاف الحريري. كما انتقد النواب السنة المتحالفين مع حزب الله، قائلا إنهم لم يشكلوا كتلة برلمانية يمكنها المطالبة بتمثيل في الحكومة.