فتحت السلطات التركية تحقيقاً مع المدير التنفيذي لفرع مجموعة "إتش.إس.بي.سي هولدنغ" المصرفية البريطانية في #تركيا، #سليم_كيرفانجي، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب #أردوغان. ويتعلق التحقيق بقيام كيرفانجي بإعادة نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها تركيا إبان أحداث حديقة "جيزي بارك" في إسطنبول وعدد من الولايات التركية في عام 2013، وكان الفيديو مقتبساً من الفيلم الألماني "السقوط" الذي عرض عام 2004 ويجسد الأيام الأخيرة من حكم الزعيم النازي أدولف هتلر في أواخر الحرب العالمية الثانية، نقلا عن "الشرق الأوسط". وكشفت صحيفة "جمهوريت" التركية، الثلاثاء، أن كيرفانجي يعد من أرفع المسؤولين الذين وصلت إليهم حملة الحكومة ضد المعارضين لأردوغان، لافتة إلى أنه أدلى بأقواله أمام الشرطة في مدينة إسطنبول خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وأحيط الأمر بالسرية. ومن جانبها، قالت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، إن البنك رفض التعليق على هذه الأنباء. وذكرت "بلومبرغ" أن أردوغان جدد هجومه على من يتهمهم بالمسؤولية عن الاحتجاجات الشعبية التي تفجرت ضده في أحداث "جيزي بارك" قبل 5 سنوات، وذلك في خضم التمهيد للانتخابات المحلية التي ستشهدها تركيا في نهاية مارس/آذار المقبل. ويصف أردوغان المظاهرات المناوئة له في خطبه ومؤتمراته الانتخابية بأنها كانت تمهيدا لمحاولة الانقلاب الفاشلة عليه في صيف 2016. وأصبح المصرفيون في تركيا، خلال الفترة الأخيرة، هدفاً لهجوم الرئيس التركي الذي يتهم باستمرار ما يسميه "لوبي سعر الفائدة" بالضغط من أجل زيادة أسعار الفائدة، وهو ما يعرقل النمو الاقتصادي لتركيا. ويحتل "إتش إس بي سي تركيا" المركز الـ15 في قائمة أكبر البنوك التركية التي يصل عددها الإجمالي إلى 47 بنكا من حيث قيمة الأصول، بحسب أحدث بيانات اتحاد البنوك التركي. ويعمل في فرع البنك البريطاني في تركيا نحو 2250 موظفاً. وتصل عقوبة إهانة رئيس الجمهورية إلى الحبس أكثر من 4 سنوات. وقالت وزارة الداخلية إن المحققين فحصوا أكثر من 42 ألف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في 2018 على خلفية اتهامات مزعومة بنشر دعاية إرهابية تحرض على الكراهية وتنال من رجال الدولة، وخضع ما مجموعه 18.376 مستخدما لمواقع التواصل الاجتماعي للمحاكمة.