مع انطلاق العام الجديد تتكثف الاتصالات واللقاءات لحل العقدة الحكومية، مع بروز صيغة تقضي بفصل كتلة رئيس الجمهورية ميشال عون عن كتلة "التيار الوطني الحر"، على ان يكون الوزير السني ممثلا لـ "اللقاء التشاوري" في كتلة الرئيس. وفيما كثرت التوقعات بأن الحكومة ستبصر النور قريبا، ينشط المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مجددا على خط المشاورات، وفق افكار جديدة في اطار المبادرة الرئاسية لايجاد حل لتمثيل النواب السنة الستة. وفي ضوء ما افضى اليه الاجتماع الذي عقد أول من أمس بينه وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا، تابع رئيس الجمهورية أمس الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. لكن على خط الرئاسة الثانية. لكن وفي مقابل الاجواء المتفائلة بقرب التأليف، سجل موقف لرئيس البرلمان النيابي نبيه بري أوحى وفق مصادر مواكبة، وكأن نضوج الطبخة الحكومية ليس قريبا. اذ نقل نواب عن بري في لقاء الاربعاء انه أجرى اتصالا بالرئيس الحريري طالبا انعقاد مجلس الوزراء المستقيل (تصريف اعمال) لاقرار الموازنة". وفي السياق اشارت "المستقبل" الى ان كلام الرئيس بري "مؤشر لاحتمالات أن تكون الازمة الحكومية غير مرشحة لحلول سريعة". الا ان مصادر اخرى لفتت الى ان "الرئيس الحريري يدرس خيار تفعيل حكومة تصريف الاعمال الذي طرحه عليه الرئيس بري". وللتدليل على بدء مفاعيل لقاء الرئيسين عون والحريري، عبر تحريك الملف الحكومي. أكدت مصادر مقربة من قصر بعبدا، متابعة للملف الحكومي، لـ "الحياة" على "موقف رئيس الجمهورية المطالب بالاسراع في تشكيل الحكومة"، واشارت الى ان "اللقاء الثنائي بين الرئيس عون والرئيس المكلف صب في الاطار نفسه"، واصفة المناخات "بغير القلقة في ظل الرغبة بالتوصل الى حل". ولفتت المصادر الى ان "الاتصالات استكملت الاربعاء وسط اصرار من جانب رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، على التسريع في تشكيل الحكومة بانتظار تبلور المؤشرات خلال الساعات الـ 48 المقبلة، وسط حديث عن إمكان انضاج الطبخة الحكومية نهاية الاسبوع الجاري، أو الاسبوع المقبل". وفي اشارة الى تخطي العقدة التي ظهرت اخيرا ايضا وتمثلت باعادة توزيع عدد من الحقائب. ذكّرت المصادر بموقف الرئيس المكلف من بعبدا والذي اعتبر فيه أن العقدة الوحيدة المتبقية هي عقدة اللقاء التشاوري، وبالتالي فإن العمل سينصب على حلها". وأكدت المصادر ذاتها "العمل على إعادة التواصل مع اعضاء اللقاء التشاوري ليطرحوا اسما بديلا عن جواد عدرا، على ان تعتمد بعدها الآلية التي كانت مطروحة، وهي موافقة رئيس الجمهورية على الاسم". أما في مقر الرئاسة الثانية فجدد الرئيس بري، في لقاء الأربعاء النيابي، التأكيد أن "الحل الوحيد حاضرا ومستقبلا هو في قيام الدولة المدنية"، مذكرا بأنه كان طرح هذا الحل على طاولة الحوار منذ سنوات. واشار الى ان "التطورات الإقليمية تؤكد وجهة نظره أن العقدة داخلية"، آملا "بتأليف الحكومة في أسرع وقت". وتمنى وفق ما نقل عنه النائب علي بزي ان "نتوصل الى حل قريب. وهو ينظر الى المستقبل ويعتبر ان مستقبل اللبنانيين لا يكون متطوراً الا بتنبني قيام الدولة المدنية". وتطرق بري الى "اجتهاد اعتمد عام 1969 أيام حكومة المغفور له الرئيس رشيد كرامي عندما كانت في مرحلة تصريف الاعمال بعدما تعذر تشكيل حكومة جديدة سبعة أشهر، وقضى الاجتهاد بإقرار الموازنة العامة". وقال بري "إن اعتبار الموازنة مسألة ضرورة فرض هذا الاجتهاد، ويمكن اعتماده اليوم ايضا". وأجرى الرئيس بري اتصالا مساء أول من أمس بالرئيس الحريري وأبلغه الاستعداد للسير في هذا الاجتهاد"، طارحا أن يلتئم مجلس الوزراء كحكومة تصريف أعمال لإقرار الموازنة، نظرا الى اهمية هذا الامر وإحالتها على المجلس النيابي. من جهته، قال النائب قاسم هاشم بعد لقاء الاربعاء ان "من حق اللقاء التشاوري ان يتمثل ويكون ممثله ممثلا حقيقيا، ولم تطرح افكار جديدة حتى الآن سوى حكومة 32 وزيراً"، لافتا الى "اننا منذ البدء سهلنا عملية التشكيل وقدمنا التنازلات، ولكن يمكن ان نصل الى مرحلة الالغاء". واكد أن فرضيّة اقتراح حكومة الـ32 وزيراً واقتراح الحكومة المصغّرة كلّها أُسقطت من قِبل الرئيس الحريري". ولفت الى أن "المصلحة الوطنية تقتضي وجود حكومة وحدة وطنية قبل القمة الاقتصادية"، محذرا في المقابل من أن "التأخر في التشكيل قد ينعكس على الدول العربية عبر خفض مستوى حضورها". وأكد "أننا لم نتبلغ أي فكرة جديدة بشأن ​الحكومة​"، مشيراً إلى أن "الاسماء التي طرحناها في عهدة ​رئيس الجمهورية​ وقد تكون المبادرة بطرح أفكار جديدة وأسماء جديدة خارج لائحة الاسماء قابلة للنقاش والاحتمالات مفتوحة حتى الآن". من جهة أخرى، قدم الأمين العام للبرلمان اللبناني عدنان ضاهر والمدير العام للجلسات رياض غنام للرئيس بري كتابهما "المعجم النيابي" في طبعته الثانية والذي يشمل سيرة وتراجم النواب من العام 1861 الى العام 2018.