دعا المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام "جميع عمال لبنان في قطاعاتهم كافة وفي جميع المناطق والمؤسسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر الى تنفيذ إضراب وطني عام وشامل وعدم التوجه الى أعمالهم والتزام منازلهم كمبادرة احتجاج أولية ورفض لكل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف بمختلف أساليب الإضراب والاعتصام والتظاهر بالتنسيق مع القوى والأطراف الاجتماعية كافة بكل الوسائل الضرورية الضاغطة لتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن". وكان المجلس التنفيذي للاتحاد عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، نوقشت خلالها النقطة الوحيدة على جدول الأعمال وهي التوصية الواردة من هيئة مكتب المجلس التنفيذي للبحث في إقرار تنفيذ إضراب عام وطني شامل في كامل الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والمشاركة من قبل هيئة التنسيق النقابية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني. وفي نهاية الاجتماع اتخذ المجلس التنفيذي القرار الاتي: "أولا: في مواجهة عجز معظم الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات نيابية طال انتظارها لمدة تسع سنوات وبعد وعود متكررة على لسان العديد من المسؤولين بتشكيل الحكومة ها نحن وبعد حوالى ثمانية أشهر من تلك الانتخابات من دون حكومة والبلاد تعيش في حال تدهور سياسي واقتصادي ومالي وربما نقدي وتتراكم الملفات المعيشية من تصحيح الأجور في القطاع الخاص الى معالجة الفساد والتهرب الضريبي وانهاء مأساة قطاعي الكهرباء والمياه المتراكمة من سنين طويلة والسياسات الضريبية غير العادلة وسوى ذلك من أزمات مستفحلة في القطاعات الصحية والتربوية والسكنية وقطاع النقل والبيئة ومختلف سبل المعيشة التي تنعكس على اللبنانيين بالمزيد من البطالة والهجرة وتآكل الأجور وانتشار ظاهرة المخدرات والجريمة. "ثانيا: إننا في الاتحاد العمالي العام ندعو مع شركائنا في هيئة التنسيق النقابية ومنظمات المجتمع المدني الى رفض كامل لهذا المستوى من المعالجات في الممارسة السياسية من قبل الجميع وبعدما آثرنا التريث بتنفيذ خطوات عملية ضاغطة نتيجة تصديقنا للوعود المتكررة والفارغة بمعالجة أزمة الحكومة ونتائجها المدمرة وندعو الهيئات الاقتصادية شركائنا في الانتاج الى التعاون المثمر للوصول الى الحلول المرجوة بهذا الإطار". "ليس ضد العهد" وأشار رئيس الاتحاد الى "ان من المعيب بقاء البلد ثمانية اشهر من دون حكومة وتشكيلها ضروري للبدء بالاصلاحات، فوجودها يضع الامور على النصاب السليم". وقال: "الاتحاد العمالي العام هو نبض الشارع وهو دائماً في القيادة، والاعتصام ليس موجهاً تجاه احد والاضراب سيكون من بيوتنا لنطلب من المسؤولين تأليف الحكومة". واشار الاسمر الى "ان الاضراب دعوة للاجتماع لا الى التفرقة وليس ضد العهد، لا نتوجه الى احد ولا نوجه رسالة الى احد ولسنا مع احد ولا ضد احد نحن مع الشعب اللبناني الذي يطالب بحقوقه، والمطالب تراكمية والاضراب صرخة الفقراء من اجل لقمة العيش ومعالجة القضايا الملحة بل انه تحميل المسؤولية للجميع ومَن ساهم في تأخير تشكيل الحكومة". وقال: "شعرنا بان الشارع يريد التحرك، وسائل التواصل الاجتماعي تضج بالرفض وبحالة الظلم والاستبداد التي نعيشها، فكان لا بد من التحرك. القطاعات كافة تئن وليس هناك من علاجات وواقع عدم القدرة على تأليف حكومة فاقم الأوضاع لذلك كان لا بد من التحرّك". "النقل الجوي" وأعلن اتحاد النقل الجوي في لبنان في بيان أنه "بعد اجتماع المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام ومشاركتنا تقرر أعلان الاضراب العام في كل لبنان في القطاعين العام والخاص والمطلب الوحيد هو تشكيل حكومة لتكون مرجعية نلجأ اليها ونطالبها بحقوقنا ومنها رفع الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص واعطى الإتحاد العمالي أستثناء للقطاعات التي تتسبب بضرر للمواطنين بحال الأضراب الشامل ومنها المستشفيات والمطار واكتفى الاتحاد بتوقف عن العمل لمدة ساعة من الساعة 9,30 الى 10,30 صباح الجمعة، ونعتذر من اللبنانيين على اي ازعاج لان عملنا لضرورات وطنية". "توقيته خاطئ" وفي المقابل قال رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير لـ"المركزية": "لا علاقة لنا بإضراب الجمعة، وتوقيته خاطئ في عطلة الأعياد وموسم التزلّج".