أكدت عضوات في مجلس الشورى، أن عام 2018 كان من أبرز أعوام المرأة السعودية، إذ حصلت على مكتسبات عديدة وزادت مشاركتها في سوق العمل بشكل غير مسبوق، مبدين تفاؤلهن بعام 2019، الذي سيحمل فرص عمل للفتيات في قطاع التعدين والطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في القطاع الخاص. وكشفت لـ"الاقتصادية" الدكتورة نورة اليوسف؛ رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية عضو مجلس الشورى، أن نسبة مشاركة السعوديات في سوق العمل ارتفعت إلى 23 في المائة خلال عام 2018، مشيرة إلى أن أعداد الملتحقات بالقطاع الخاص نمت خلال السنوات الأخيرة إلى ما يزيد على 600 ألف وظيفة. ونوهت إلى أن المرأة السعودية حظيت بإنجازات وصدر عديد من القرارات لمصلحتها، وأهمها السماح للمرأة بقيادة السيارة، وإقرار قانون التحرش، وقرار ممارسة الرياضة للفتيات بالمدارس، والسماح للعائلات بدخول الملاعب الرياضية، إضافة إلى عدد من القرارات التي صدرت من وزارة العدل، وجاءت منصفة للمرأة الحاضنة. وأشارت إلى أن المرأة السعودية أثبتت كفاءتها في عملها على جميع المستويات الوظيفية، كما حققت إنجازات محلية ودولية، مضيفة أن "رؤية 2030" تسمح للمرأة السعودية بأن تتبوأ مواقع قيادية مهمة في الدولة خلال السنوات المقبلة، ولا سيما أنها تشكل 55 في المائة من إجمالي المتخرجات في التعليم الجامعي. وذلك علاوة على ارتفاع عدد الإناث اللاتي تلقين تعليما عاليا سواء محليا أو خارجيا، إذ شاركت في برنامج خادم الحرمين للابتعاث ما يزيد على 30 في المائة من إجمالي الملتحقين. من جانبها، اعتبرت الدكتورة نورة المساعد؛ عضو مجلس الشورى أن عام 2018 رفع مساهمة السعوديات في التنمية، إذ فتح أمامها مجالات جديدة للعمل، إضافة إلى تعيين نساء في مناصب لم تشغلها المرأة من قبل كمنصب نائبة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومساعدة لوزير التجارة والاستثمار ورئيسة بلدية فرعية. وأضافت في حديثها لـ"الاقتصادية"، أن العام شهد بعض القرارات التاريخية والمصيرية للمرأة مثل قرار تنظيم صندوق النفقة للنساء المطلقات وقرار المجلس الأعلى للقضاء، والسماح للأم الحاضنة بطلب صك إثبات حضانة دون الحاجة إلى إقامة دعوى بذلك. من ناحيتها، أكدت الدكتورة رائدة عبدالله أبو نيان؛ عضو مجلس الشورى، أن عام 2018 شهد عديدا من القرارات التي تصب في مصلحة المرأة على المستويات كافة، إذ تبوأت المرأة مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والخاص وزادت مشاركتها في سوق العمل بنسبة ملحوظة للجميع. وأوضحت، أن استثمارات المرأة في القطاع الخاص تجاوزت 20 في المائة، مضيفة أن مع تركيز الدولة على رفع نسبة مساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال إنشاء هيئة خاصة تركز على دعم وتنمية ورعاية هذا القطاع ورصد مبلغ كبير لتمويل منشآته، فتح فرصا كبيرة للنساء للمشاركة في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني. واستدركت، أنه مع ذلك فإنه دون المأمول، فنسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء في الشرق الأوسط لا تتجاوز 14 في المائة، لكن لعل السيدات السعوديات يصبحن سباقات في هذا المجال.