مع بداية العام الميلادي الجديد دخلت غرامة الـ1000 ريال التي ستواجهها المطاعم والمقاهي حيز التنفيذ - إذا لم تلتزم - بالإفصاح عن حجم السعرات الحرارية لكل وجبة، ضمن بطاقة التعريف بالسعر والمكونات، وبات عدد السعرات الحرارية واقعاً جديداً ضمن مشهد الأغذية والمشروبات لدينا مُنذ أمس الأول، كأمر طبيعي وثقافة جديدة تحدد خياراتنا في طلب الوجبات والمشروبات وتحسِّن سلوكنا الغذائي والصحي، شريطة أن يتم تفعيل الخطوة من هيئة الغذاء والدواء بشكل مُرضٍ بالتوعية وإفهام الناس بكيفية الاستفادة من المعلومة وتوظيفها بالشكل الصحيح في خياراتهم من أجل صحتهم وسلامتهم الغذائية، هذه المرحلة -بالمُناسبة - تحتاج إلى جيش من المُراقبين والمُفتشين لمعرفة مدى التزام المنافذ الغذائية بهذه الخطوة المهمة والمُتقدِّمة. ما أخشاه أن يقوم التجار وأصحاب المقاهي والمطاعم باستغلال الإفصاح عن حجم (السعرات الحرارية) المُنخفضة للوجبات، كمُبرِّر لزيادة أسعارها مقارنة بالأخرى الأكثر حجماً، على طريقة أسعار اللبن والزبادي منزوعة الدسم أو (الدايت) التي يفترض أنَّها بأسعار أقل لتشجيع الناس على استهلاكها، ولكنَّها الأغلى سعراً للأسف ولم تستطع أي جهة تقويم هذا الأمر أو تصحيحه حتى الآن، والحجة دائماً كلفة خطوات نزع الدسم، ثانياً لنتساءل عن كيفية حساب السعرات الحرارية لكل وجبة في كل مطعم أو مقهى؟ وهل هي أمر خاضع للخطوات العلمية اللازمة، أم أنَّ هناك بعض الوجبات والخلطات الغذائية أو المشروبات الخاصة، سيكون حسابها بشكل تقديري وعشوائي؟ نحن نحتل إحدى المراتب الثلاث الأولى عالمياً في معدلات السمنة، الخطوة الجديدة نأمل أن تغيِّر المُعادلة الغذائية لصالح المجتمع تدريجياً إذا ما تعود الشباب وصغار السن على حساب حجم السعرات الحرارية للوجبات تماماً مثلما يتم حساب الأسعار، نشر هذه الثقافة يلزم التوعية وهي خطوة تأخرت قبل بداية التنفيذ، المطاعم والمقاهي للأسف لا تُساعد في جعل الخيارات الصحية على قائمة الطلبات أو الترويج لها بالشكل المطلوب، لاحظ (منيو) الطلبات ستجد أنَّ الوجبات الصحية غالباً تكون في ذيل القائمة، دون صور مُغرية، وبأسعار أغلى، هذا الأمر يجب أن يتغيَّر، فالرهان على الترويج للوجبات الصحية أكثر وبسعر أقل. وعلى دروب الخير نلتقي.