تحدث سامي شريف، الخبير الاكتواري والرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين عن وضع تأمينات الحياة في الكويت، مبيناً أن حصة أقساط فرع تأمينات الحياة من أقساط كل فروع التأمين في الكويت صغيرة جداً، عازياً السبب إلى ضعف في ابتكار منتجات تلائم السوق الكويتية ونقص في الخبرات في تطوير شبكات التوزيع، موضحا أن السوق الكويتية ككل الأسواق في العالم بحاجة الى منتجات تأمينية، وأن شركة الكويت للتأمين قد صممت منتجاتها الجديدة الملائمة للسوق الكويتية، وأنها بصدد تشكيل وتطوير شبكات التوزيع. نسبة ضئيلة وقال شريف إن الأقساط السنوية العائدة لتأمينات الحياة في الكويت لا تتعدى حصتها ٢% من مجموع أقساط التأمين السنوية. ويعتبر هذا العدد ضئيلا جدا لو قارناه مع دول أخرى في المنطقة، حيث يتجاوز في لبنان نسبة الـ ٣٠%، وفي مصر تصل النسبة إلى ٤٠% وفي الإمارات ٢٥%. وبالرغم من وجود ٣٨ شركة تأمين مرخصة في الكويت فإن عدد الشركات الناشطة في تأمينات الحياة الفردية لا يتجاوز الشركات الأربع نشاط أغلبيتها خجول. وتابع قائلاً: هناك ٣ أسباب رئيسية ساهمت في تراجع تطور تأمينات الحياة الفردية في الكويت وهي: المنتجات التأمينية إن حاجات الناس التأمينية متشابهة في كل أقطار العالم فأينما ذهبت سترى الناس بحاجة إلى حماية الدخل خلال ما قبل التقاعد والمعرض للتوقف نتيجة وفاة او عجز كلي بسبب حادث او مرض. وتراهم أيضا بحاجة لدخل كاف بعد سن التقاعد. وهم أيضا بحاجة لتغطية تكاليف تعليم أبنائهم وزواجهم. وعليه فإن البنية الأساسية لمنتجات التأمين متشابهة عالميا إلا أن لكل مجتمع خصوصية تحتم على المنتج ان يكون له ميزة خاصة للتجاوب مع تلك الخصوصية. فعلى سبيل المثال، لو نظرنا إلى معدل الفوائد في كل من مصر والكويت فإن معدل الفائدة في مصر تراوح ما بين ٩% و١٦% في السنوات العشر الأخيرة، وذلك مقارنة بـ ٢% في الكويت. وعلى الرغم من الفوائد المرتفعة عمدت بعض الشركات في مصر لطرح منتجات تأمينية مع حسابات إدخار مرتبطة بوحدات في صناديق استثمارية وبالعكس ففي الكويت كانت أكثر المنتجات المطروحة في السوق ذات عائد ثابت على حساب الإدخار أعلى من معدل الفوائد السائد في الكويت كما ذكرنا وقد تسبب ذلك بخسائر لشركات التأمين. نقص في الخبرات استطاعت الشركات المحلية أن تنافس الشركات الأجنبية في مجال التأمينات العامة، اما في تأمينات الحياة فقد سيطرت الشركات الأجنبية على حصة الأسد في الأسواق العربية ومنها الكويت. ويعود السبب في ذلك ان منتج تأمينات الحياة الإفرادي بحاحة لخبرات أعمق لتسعيره وإدارته وقد افتقرت المنطقة العربية الى تلك الخبرات واتجهت الشركات المحلية للعمل في مجال التأمينات العامة. نقص شبكات التوزيع يعتمد نجاح شركات تأمينات الحياة الفردي على توافر شبكات التوزيع للمنتجات التأمينية. فالمنتج التأميني يباع ولا يشترى، إذ يقوم المنتج الناجح بالبحث عن العميل المناسب ليوعيه بضرورة استحواذ عقد التأمين على الحياة ويحثه على شرائه. ويتطلب تكوين فريق المنتجين خبرات خاصة وعميقة لم تتوافر لدى الشركات المحلية لا في الكويت ولا خارجها. وقد تطورت شبكات التوزيع من التقليديين أي المنتجين التابعين للشركة إلى الوسطاء المستقلين ومن ثم المصارف وشبكات التسويق عبر الهاتف. وبالتالي فإن عدد المنتجين التقليديين لا يتجاوز الـ ٢٠٠ بائع في كل دولة الكويت. أما المصارف فقد تم منعها من ممارسة توزيع المنتجات التأمينية واما باقي الشبكات فهي شبه معدومة الوجود أو النشاط. وفي دولة مثل الكويت يتجاوز عدد سكانها أربعة ملايين نسمة فإنها تستوعب ما لا يقل عن ٢٠٠٠ بائع تأمينات حياة فردي. فرصة لتطوير السوق واعرب سامي عن قناعته بوجود فرصة للتطوير وتابع: «قد قمنا مؤخراً بتصميم منتجات جديدة آخذين بالاعتبار ظروف المواطن الكويتي والوافدين وكذلك أخذنا بالاعتبار الفرص الاستثمارية وعوائدها. وتم تعيين كوادر ذات خبرات سابقة وطويلة في تأمينات الحياة عملت سابقا مع شركات أجنبية في المنطقة العربية. ونقوم حاليا باستقطاب نخب ممن عملوا في مجال مبيعات تأمينات الحياة بغية تطوير شبكات التوزيع. ونتطلع لأن يكون لدينا ما لا يقل عن ٥٠ موزعا قبل نهاية عام ٢٠١٩».