حذرت وزارة الداخلية مما يتم ترويجه من وثائق، جرى تزييفها لأغراض النصب والاحتيال بها على المواطنين أو المقيمين في المملكة، وذلك من خلال الإيهام بحصول مزيفيها على تخويل عام مُستثنى من الإجراءات النظامية المعتمدة للحالات التي تُشير إليها الوثائق المزيفة. وأكد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد عبدالله المرعول، عدم صحة ما يقوم به البعض للترويج بحصولهم على موافقة استثنائية، باستخدام وثائق مزيفة لحالات تخضع لضوابط شرعية ونظامية تقتضي درس كل حالة على حدة، واستيفاء كل الشروط ذات العلاقة بها، وصدور الإجراء النهائي مرتبطا بهوية المستفيدين منها، مثل تصاريح زواج السعوديين من غيرهم. كما نبه المرعول إلى أن الجهات المختصة تتولى متابعة كل ما يتم الترويج له مما يخالف الأنظمة والإجراءات المعتمدة، ومحاسبة المسؤولين عنها ومن يساندهم في الترويج لها، وذلك في ضوء نظام الجرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في المملكة.