أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن التشهير بمواطن ومقيم من جنسية عربية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من ممارسة العمل التجاري بمنشأة تعمل في نشاط المقاولات العامة بمدينة الرياض. وقضت المحكمة الجزائية بالرياض، بغرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، وكذلك عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وأهابت الوزارة بالجميع على التعاون معها والإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وُجدت الأدلة على ذلك، لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلّغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.