أظهرت أرقام الأرباح الصناعية السلبية لشهر نوفمبر في الصين تراجعا للشهر السابع على التوالي، وتعد هذه القراءة الأدنى منذ يناير 2016. دعك إذن من حديث المتابعين والمحللين الذين يقولون إن الولايات المتحدة قد خسرت، أو ستخسر، الحرب التجارية. وربما يصح الاحتمالان أو يتعرضان لضربات ممزقة ودامية حتى النهاية. ولكن في غضون ذلك، ستكون أسواق الأسهم الصينية وصناعات معينة في ذلك البلد عرضة لضربات موجعة، حيث لم يعد هناك وجود لنمو الأرباح الصناعية في الصين. فقد هبط نمو الأرباح الصناعية الى سالب 1.8 في المئة محسوباً على أساس سنوي في نوفمبر، من مستوى ايجابي بلغ 3.6 في أكتوبر. ورغم أن معدل النمو عند نحو 4 في المئة يعتبر بالتأكيد راسخا ولا يشكل إشارة على الصعوبات التي توقعها المضاربون على الهبوط في السنوات الخمس الماضية. وعلى أي حال، وفيما يتعلق بفترة سنة حتى تاريخه ارتفع نمو الأرباح الصناعية في الصين 11.8 في المئة، مقارنة بـ13.6 في المئة قبل سنة، بحسب معلومات من "ويند فايننشال" التي تعرف باسم "بلومبيرغ" الصينية. ونتيجة لتلك المؤشرات الضعيفة سيحدث "المزيد من الخفض الجوهري في الضرائب خلال الأرباع المقبلة"، بحسب ليو من نومورا سيكيوريتيز في هونغ كونغ. وتجدر الملاحظة أن التباطؤ في نمو الأرباح الصناعية كان بقيادة مشاريع مملوكة للدولة، حيث تباطأ النمو الى 16.1 في المئة محسوباً على أساس سنوي في نوفمبر من 20.6 في المئة في أكتوبر. وفي المشاريع المملوكة للأجانب تراجع النمو من 5.6 في المئة الى 4.2 في المئة محسوباً على أساس سنوي، وكان أداء المشاريع الخاصة المملوكة للصينيين أفضل وارتفع من 9.3 الى 10 في المئة. ويقول لويس لاو، وهو مدير الاستثمارات في شركة براندس في سان دييغو، "لديهم بعض الأدوات لتخفيف تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد وكلها غير مرضية. وسيستمر شي جينبنغ في الحكم فترة أطول من ترامب، ولذلك فإن هذا يدخل في الحسابات السياسية ازاء كيفية مقاومة التعرفات وأخطارها. والسؤال بالنسبة لي كمستثمر هو كم ستتنازل الصين الى دولة قد يتغير رئيسها خلال سنتين؟". وبحسب معلومات من نومورا تركز نمو الأرباح في 5 صناعات، تشكل مجتمعة 76.6 في المئة من النمو الصناعي الصيني. والأعلى بينها: استخراج النفط (من 370.6 في المئة في أكتوبر الى 332.8 في المئة في نوفمبر من النمو محسوباً على أساس سنوي)، والصلب (من 63.7 الى 50.2 في المئة)، ومواد البناء (من 45.9 الى 44.2 في المئة)، وتصنيع المنتجات الكيميائية (من 22.1 الى 19.1 في المئة)، وصنع المعدات الخاصة (من 21.1 الى 21 في المئة). وتظهر هذه الأرقام أن استخراج النفط في الصين ضرورة، وسيكون كذلك دائماً، لكن نموا ثلاثي الرقم يعتبر شاذا تماما، ويشير النمو في الصلب ومواد البناء الى إمكانية تخفيف بكين القيود على الإسكان، وهو ما يثير ازدراء جينبنغ، وقد ساعدت معدلات الفائدة الأدنى أيضا هوامش الربح في العمل والصناعات الثقيلة المذكورة. ويتوقع اقتصاديو نومورا، بقيادة ليو، أن يمتد الاتجاه الهابط في نمو الأرباح الصناعية الى سنة 2019 في ضوء ضعف الطلب المحلي والتصعيد في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. ومن الواضح أن الهدنة في هذه الحرب، التي تنتهي في مارس، لن تغير كثيرا صورة التعرفات، وستستمر الولايات المتحدة في الضغط على الصين حول حقوق الملكية الفكرية أيضاً. * كينيث رابوزا