أصدر وزير الكهرباء والماء وزير النفط السابق بخيت الرشيدي، قرارا باعتماد مدونة حفظ الطاقة في المباني، التي تلزم طالب خدمة التيار الكهربائي بعدة اشتراطات إلزامية، عليه توفيرها في المبني الجديد، قبل الموافقة على طلب ايصال التيار الكهربائي الى مبناه.وقالت مدير إدارة كفاءة الطاقة في وزارة الكهرباء والماء المهندسة إقبال الطيار، في تصريح أمس، ان «اعتماد تلك المدونة الخاصة بحفظ الطاقة، من شأنها أن تحقق الرؤية الأميرية بتوفير 15 في المئة من الاستهلاك من الطاقة المتجددة». وأوضحت ان المدونة اشترطت على طالب خدمة ايصال التيار، الالتزام بالمعدل المسموح به لاستهلاك الكهرباء لكل متر مربع لأجهزة الإضاءة والتكييف، واستخدام العزل الحراري للمباني بما يحقق قيمة معامل الانتقال الحراري الكلي الواردة في المدونة واستخدام أجهزة التكييف والتبريد ذات الكفاءة العالية. وذكرت أنه وفقا للمدونة ينبغي على المباني الحكومية الجديدة إنتاج ما لا يقل عن 10 في المئة من الحمل الأقصى للطاقة الكهربائية المطلوبة للمبنى بواسطة الطاقة المتجددة، واستخدام أجهزة التكييف ذات السرعات المتعددة لطاقة التبريد التي تقل عن 1000 طن تبريد وان يلتزم المبنى باستخدام نظام التكييف المبرد بالماء للمشاريع التي تتجاوز طاقتها التبريدية 1000 طن تبريد مثل الأجهزة المستخدمة في مباني وزارة الكهرباء والماء حيث تعمل تلك الأجهزة بالتبريد بالماء. ولفتت إلى أن المدونة الجديدة اشترطت ألا يقل معامل القدرة لأنظمة التكييف عن 0.80، كما اشترطت أن يتم استخدام زجاج النوافذ عالي الكفاءة، مع فواصل حرارية لإطار الألمونيوم، واستخدام الترموستات القابل للبرمجة للمباني ذات الطاقة التبريدية، التي تقل عن 500 طن تبريدي، واستخدام نظام التحكم المتكامل للمباني ذات الطاقة التبريدية التي تزيد على 500 طن تبريدي. وتابعت ان «قرار الوزير الرشيدي الصادر في شأن اعتماد المدونة، دعا وكيل الوزارة إلى اصدار لائحة، خلال شهر من صدور القرار، والتعديل عليها كلما اقتضت الحاجة»، مشيرة إلى أن الاشتراطات الواردة في تلك المدونة والإجراءات واللائحة التنفيذية، إلزامية للحصول على التيار الكهربائي، وللوزارة الامتناع عن ايصال التيار الكهربائي للمخالفين.