خففت محكمة الاستئناف العليا عقوبة متهم من السجن 15 سنة إلى 10 سنوات فقط بقضية شروع في تفجير عبوة محلية الصنع بعد أن شارك آخرين في زرع العبوة في إطارات مشتعلة لاستدراج الشرطة واستهدافهم بالتفجير لكن العبوة لم تنفجر. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مجموعة من الخارجين على القانون بقطع الطريق في منطقة النويدرات، حيث أضرموا النار في إطارات، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى الموقع، وشاهدوا وجود عبوة مفرقعة محلية الصنع وسط الإطارات، لكنها لم تنفجر، فتم التعامل معها، وبدأت التحريات المكثفة لكشف الجناة والتي دلت على اشتراك خمسة متهمين في الواقعة مع آخرين مجهولين، وقام المتهم الأول لدى القبض عليه بإرشاد الشرطة على منزل مهجور بالنويدرات يتم استغلاله في تخزين المواد المستخدمة في أعمال الشغب. وأقر المتهم الأول في التحقيقات باشتراكه في الواقعة مع بقية المتهمين وقال إنه عادة ما يشارك في أعمال شغب مرتين أسبوعيا، وقد التقى مع المتهم الثالث والثاني في أحد المخازن المستخدمة لتصنيع العبوات المفرقعة والمولوتوف، وطلب منه المتهم الثاني التوجه إلى منطقة البلاد القديم لتسلم قنبلة، فاتصل بالمتهم الرابع وطلب منه توصيله بسيارته، ثم توجها إلى المنطقة حيث عثرا على القنبلة خلف مسجد بالقرب من الحديقة، فأخذاها وعادا إلى المخزن، فطلب منه المتهم الثالث تركيب شريحة اتصالات في الهاتف الموصول بالقنبلة، وفي اليوم التالي قاموا بجلب إطارات ودبة بترول وعبوات مولوتوف ثم توجهوا إلى الطريق العام وأضرموا النيران في الإطارات بعد أن زرعوا العبوة في مكان قريب منها، وعندما اتصل على الهاتف الموصول بالقنبلة لم تنفجر، فأخبره المتهم الثاني بضرورة التخلص من الهاتف وتكسيره. أسندت النيابة العامة للمتهمين الأول الرابع والخامس أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في إحداث تفجير بمنطقة النويدرات أن قاموا بزرع عبوة مفرقعة وتفجيرها بواسطة الشرطة، بهدف ترويع الآمنين تنفيذا لغرض إرهابي، كما شرعوا في استعمال العبوة المفرقعة عمدا استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. كما وجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة بأن اتحدت إرادتهما معهم في ارتكابها فوقعت هذه الجرائم تنفيذا لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأسندت النيابة إلى المتهمين جميعا تهمة حيازة عبوات مفرقعة مع آخرين مجهولين من دون ترخيص من الجهات المختصة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام تنفيذا لغرض إرهابي، وإلى المتهمين الأول والثاني والثالث أنهم حازوا وأحرزوا وصنعوا مع آخرين مجهولين أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص من الجهة المختصة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام، كما حازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف». وصدر حكم أول درجة بالسجن 10 سنوات على متهمين، كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة على 3 متهمين آخرين في نفس الواقعة حازوا أسلحة نارية من دون ترخيص، وأمرت بمصادرة المضبوطات 7 فطعن المتهم الرابع على الحكم بالاستئناف فقضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم.