أكد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، أن المجلس لن يدرس مشروعات القوانين التي يعتزم الديمقراطيون التصويت عليها في مجلس النواب، اليوم الخميس، لإنهاء إغلاق الحكومة، والتي لم تتضمن من الأساس مطلب الرئيس دونالد ترامب بخمسة مليارات دولار لبناء جدار حدودي. ونقلت وكالة "رويترز" عن مكونيل قوله: "لن يضيع (الشيوخ) وقته في دراسة مشروع قانون ديمقراطي لن يمر عبر المجلس ولن يوقع عليه الرئيس"؛ فقد بدأ الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية في 22 ديسمبر الماضي. حدث ذلك بسبب خلافٍ حول تمويل جدار يريد الرئيس ترامب إنشاءه على الحدود مع المكسيك لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات إلى البلاد، وأن تتضمن موازنة الحكومة تكاليف إنشاء هذا الجدار، في الوقت الذي ينظر فيه الحزب الديمقراطي المعارض إلى الجدار على أنّه مضيعة للمال لخدمة أغراض سياسية للرئيس. وفي أحدث تعليقاته على هذه الأزمة المستمرة، حذّر ترامب من أنّ الإغلاق الجزئي قد يستمر لمدة طويلة، مؤكدًا تمسكه بموقفه الرامي إلى الحصول على المليارات الخمسة لبناء الجدار. وقال ترامب -أمس الأربعاء، قبل يومٍ واحدٍ من تولي الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب- إنّ بناء الجدار يعد من ملفات الأمن القومي، ولا يمكن التراجع عنه بأي حالٍ من الأحوال. ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك ثلاثة آلاف كيلومتر، منها 1100 كيلومتر مُسيّجة بجدار وأسلاك شائكة، لكنّ هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات تتم عبرها عمليات التهريب والتسلل، وفق وسائل إعلام أمريكية. ولا يمكن إقرار خطة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة إلا إذا حصلت الحكومة على موافقة مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ) عليها. وإذا فشلت في الحصول على تلك الموافقة، يحدث ما يسمى "الإغلاق". ويُشترط لكي تمر خطة الموازنة، أن يوافق المجلسان على كافة بنودها، ولكن إذا دخلا في نزاع واختلفا على بعض البنود، وتعطّل إقرار الخطة، يتم الإعلان عن إغلاق حكومي سيقع في توقيت محدد. وإجمالًا، يعني الإغلاق وقف جميع الخدمات الحكومية التي يتم تمويلها من جانب الكونجرس. وحين يعجز الطرفان عن حل النزاع يتم وقف العمل بمؤسسات الدولة غير الحيوية، وتسريح موظفي الحكومة مؤقتًا. وتواصل المؤسسات الحيوية أعمالها مثل الشرطة والدفاع المدني والوكالات الاستخبارية والهيئات العسكرية، إلا إذا طالت فترة الإغلاق، فحينها تتوقف كافة مؤسسات الدولة عن العمل الرسمي. ويبقى الإغلاق مفعلًا إلى أن يُسوَّى النزاع على خطة الموازنة. ويتأثر سير العمل داخل مؤسسات الدولة، كما يتأثر الاقتصاد سلبًا بذلك، وتكون الدولة غير ملزمة بدفع رواتب عن مدة الإغلاق. ويؤثر الغلق الجزئي على تسعةٍ من 15 وزارة اتحادية وعشرات الوكالات ومئات الآلاف من العاملين في الحكومة. ومن الوزارات التي تعاني من غياب التمويل، وزارات العدل والأمن الداخلي والداخلية والخزانة. أمّا الوكالات المستقلة المتضررة من الغلق فتشمل هيئة الأوراق المالية. في الوقت نفسه، يعمل مئات الموظفين الحكوميين دون أجر في الوقت الراهن، في حين أن هناك 350 ألف موظف حصلوا على إجازة دون أجر لحين تمرير الموازنة، لكن خدمات إنفاذ القانون ودوريات الحدود وتوصيل البريد وتشغيل المطارات لن تتوقف. كما تغلق المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة، وسيعمل أكثر من 400 ألف موظف فيدرالي "ضروري" في هذه الوكالات دون أجر، إلى أن يُحَل الخلاف. وبحسب تقارير أمريكية، فإنّ الإغلاق الحكومي يعني أنّ تمويل 25% من مؤسسات الحكومة الفيدرالية قد نفد، وهو الأمر الذي سينعكس على اعتمادات وكالة الأمن الوطني، ووزارة العدل، ومشروعات التطوير المدنية والإسكان، بجانب أمور أخرى. وذكر باحثون ومحللون أنّ الغلق يؤثر على الاقتصاد بطرق مختلفة، بدءًا من إرجاء التراخيص الخاصة بالأعمال والتأشيرات، حتى تقليل الساعات التي تُؤدى خلالها الخدمات في الوكالات والهيئات الحيوية، في الوقت الذي تكون فيه القناة الرئيسية التي يؤثر من خلالها الغلقُ على الاقتصاد هي تعليق أو سداد المدفوعات للموظفين الفيدراليين الذين لم يتلقوا رواتبهم. لكنّ نظرة تفاؤلية تقول إنّ تعليق أجور بعض العمال الحكوميين من الممكن أن يمنح دفعة سرية للاقتصاد على المدى القصير؛ فهناك أكثر من مليون موظف فيدرالي تأثروا ولم يحصلوا على الرواتب الخاصة بهم خلال فترة الإغلاق. أما البعض الآخر فحصل على إجازات ولم يُبلَّغوا بأي شيء يتعلق بوظائفهم. وذكر موقع "ذا كونفيرزيشن" الأمريكي أنّ الموظفين الذين يُعدون "أساسيين" أو "معفيين" -مثل موظفي الأمن الذين يفحصون الركاب في المطارات أو يُسيِّرون دوريات على الحدود- يُتطلب منهم الاستمرار في العمل بوظائفهم، رغم أنهم لم يحصلوا على رواتبهم. وأضاف الموقع -في تقرير- أنّه كلما كان الغلق الجزئي للحكومة أطول، كان التأثير أشد؛ فالأسر من الممكن أن تُستنزَف مدخراتها أو تتجاوز هي حدود بطاقاتها الائتمانية، مع اشتداد الأزمة يومًا تلو الآخر، مشيرًا إلى أنّه إذا رفض الكونجرس منح أموال للعمال الذين سُرِّحوا، واستمر الغلق لأسابيع بدلًا من أيام، سيكون التأثير الاقتصادي شديدًا.