العربية.نت: يتوقع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي المنتمين إلى الحزب الجمهوري أن يساعد صدور قانون جديد تم إعداده للإفصاح بشفافية عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق المالي من جانب وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة، في أن يؤدي إلى فرض مزيد من إجراءات الشفافية لكشف ممارسات عدد من المؤسسات الإعلامية التابعة لقطر في الولايات المتحدة وخارجها. وبحسب صحيفة «ديلي بيست» الأمريكية تأتي قناة الجزيرة إنجليزي على رأس قائمة القنوات التلفزيونية، التي يستهدفها القانون الجديد، والذي قام بتبني إقراره مجموعة من أعضاء الكونجرس الجمهوريين المحافظين، بعدما وضعوا المواد التي تبثها القناة القطرية تحت المجهر لمدة عام تقريبًا، بهدف التحقق من صحة الاتهامات بشأن استخدامها كبوق يروج لسياسة كيانات تصنفها واشنطن جماعات إرهابية، بالإضافة إلى الترويج من طرف خفي لمصالح رعاتها الماليين من الحكومة القطرية، وهو ما تنكره قناة الجزيرة بشدة. ومن المقرر أن يتم إجبار قناة الجزيرة إنجليزي، بموجب مواد القانون الجديد التي تلزم القنوات الإخبارية العاملة في الولايات المتحدة والمملوكة لأجانب بتقديم إقرارات دورية إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، الإفصاح عن بيانات بعينها تتعلق بسياساتها المالية وأنشطتها التشغيلية، بما يشمل ممارسات الشركات المالكة لها خارج الأراضي الأمريكية. وتأمل كوكبة من أعضاء الكونجرس المنتمين إلى الحزب الجمهوري في أن تسلط الإجراءات الجديدة الضوء على ممارسات قناة الجزيرة إنجليزي والإفصاح عن طبيعة علاقاتها بالحكومة القطرية. وقال متحدث باسم النائب الجمهوري لي زيلدين، أحد أعضاء الكونجرس الجمهوريين الذين مارسوا الضغط من أجل فرض المزيد من الرقابة والإشراف من جانب سلطات فيدرالية على قناة الجزيرة بشكل خاص، إنه يرحب بأي إجراء يكون من شأنه فرض قيود وإفصاح مالي حول علاقة قناة الجزيرة إنجليزي بالحكومة القطرية. وأضاف المتحدث باسم النائب زيلدين، أنه يدعم مطالبة قناة الجزيرة إنجليزي، على سبيل المثال، بالتسجيل بموجب قانون FARA، وهو القانون الذي ينص على تسجيل وترخيص جماعات الضغط (اللوبي) التابعة لحكومات أجنبية ووكلاء العلاقات العامة الذين يعملون في الأراضي الأمريكية. وفي حين تعد قناة الجزيرة إنجليزي الهدف الرئيسي لبعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين، إلا أن مساعد أحد أعضاء الكونجرس الجمهوريين المهتمين بإنفاذ القانون الجديد، كشف أن الأعضاء البارزين يأملون أيضا في أن يتم التدقيق في كل ما يتعلق بالوسائل والمنصات الإعلامية القطرية الأخرى. كما أشار المصدر نفسه في تصريح لصحيفة «ديلي بيست» إلى أن: «القطريين يقومون بإدارة منصات أخرى مثل ميدل إيست آي، ومنصات رقمية، يتخذ بعضها الولايات المتحدة مقرا لها، ويقوم البعض الآخر بالبث من خارج الأراضي الأمريكية ويتم نشر مقاطع منه، عبر منصات اجتماعية مثل تويتر وفيسبوك، بواسطة برامج الروبوت»، موضحًا أنه إذا كان يتم الدفع لجماعات الضغط كي تتولى هذه المهام فيجب عليها تسجيل كافة أنشطة مؤسساتها وفقًا لضوابط ولوائح قانون FARA، كي يكون هناك شفافية وكشف لكيفية استهدافها للرأي العام الأمريكي. ولكن بما أنها تتخفى في هيئة وسائل إعلامية خاصة، فإن هذه الوسائل الإعلامية وتأثيرها على الرأي العام مازال منعدم الشفافية.