حذر الدكتور يحيى بن عبد العزيز الحقيل مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الشؤون البلدية والقروية من خطورة محاجر مواد الكسارات التي تعتبر من الأنشطة المؤثرة على البيئة ، مثلها في ذلك مثل أي نشاط تعديني أو صناعي، مبيناً أن حجم التلوث الناجم في مواقع تشغيل الكسارات ذو تأثير سلبي على الصحة العامة والبيئة الحضرية من حيث تلوث الهواء ، و البيئة المحيطة ، و الضوضاء ،و المخلفات الناتجة عن هذه الأنشطة إضافة إلى حركة المرور. وأضاف :قد يكون اختيار مواقع هذه الأنشطة بعيدة عن المناطق السكنية الحالية و المستقبلية أحد الحلول اللازم تطبيقها إضافة الى الالتزام بالاشتراطات البيئية اللازمة لعمل هذه المنشآت. وقال الدكتور الحقيل خلال ورقة عمل قدمها أمس الأول في ختام فعاليات ملتقى صحة البيئة الثالث والعشرون الذي استضافته أمانة المنطقة الشرقية تحت شعار غذاؤنا وبيئتنا .. مسؤوليتنا أنه حتى وقت قريب كانت عملية التقييم البيئي للمشاريع تتم فقط وفقاً لمعايير اقتصادية ( الربح والخسارة ) أي على أساس دراسات الجدوى ولم تكن في الحسبان البيئة الطبيعية نظراً لتزايد الاهتمام بقضايا البيئة وخاصة الآثار السلبية الناتجة من المشاريع التنموية التي تؤثر على البيئية . وبين أن عملية تقييم الأثر البيئي بأنها عملية تنظيمية يتم من خلالها تحديد وتقييم جميع الآثار البيئية المتوقعة لأية مشروعات مقترحة، وأن الغرض من تطبيق عملية تقييم الأثر البيئي هو التأكد من أن أي أنشطة أو برامج أو خطط تنمية مقترحة تكون صالحة بيئياً وتضمن الاستدامة وتعتبر هذه العملية أحد أدوات التخطيط البيئي وتستخدم لتوقع وتحليل وبلورة التأثيرات البيئية الهامة لأي مقترح ولتوفير البيانات والمعلومات التي تكون ذات أهمية في مرحلة اتخاذ القرار، إضافة إلى أن عملية تقييم الأثر البيئي للمشروعات يمكنها أن تقلل الآثار السلبية والعكسية على البيئة و بالتالي المساهمة في توظيف واستغلال الموارد بطريقة فعالة ومستدامة وتعظيم فوائد مشروعات التنمية المقترحة وتأخذ بعين الاعتبار النتائج المباشرة أو غير المباشرة. وعدد الحقيل التحديات التي تواجه عمليات التقييم البيئي من بينها قلة الكوادر المتخصصة في البلديات وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بالشأن البيئي والتنمية الاقتصادية وضعف الوعي البيئي وتقليل شان المخاطر على المنظومة البيئية الناتجة عن المشاريع ذات الحساسية البيئية العالية، وضعف مستوي المكاتب الاستشارية وقلتها وعدم تواجدها في جميع المناطق ودراسات التقييم البيئي للمشاريع ذات الحساسية البيئية العالية في معظمها تسعي لتبرير قيام المشروع موضوع البحث وتكون سطحية ولا تقدم رؤية بيئة شاملة أو تقترح حلول علمية وعملية لكبح التلوث وتقليل المخاطر الناجمة عنه، وعدم وجود إلية فعالة لمراقبة التجاوزات البيئية الأمر الذي أدى الى التراخي في التطبيق والالتزام بالنظم والضوابط لحماية البيئة من قبل المستثمر، وعدم وجود مراقبة وإشراف على النشاط في مرحلة التنفيذ أو مراقبة دورية بعد الإنتاج إلا في حالة وجود شكاوي . من ناحيته أوضح الدكتور محمد علي قربان من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الورقة التي قدمها خطوات إجراء تقويم ومراقبة الآثار البيئية البحرية من المياه الشاطئية إلى المياه العميقة. وأشار إلى أن ترسب المواد المجروفة خلال عملية الردم قد يؤدي إلى اختناق الموائل الساحلية ونزع الأكسجين من الرسوبيات وهذه التعديلات المادية والكيميائية قد تقلل من التنوع الحيوي، والثراء، والوفرة، والكتلة الحيوية للكائنات البحرية ويساهم نشاط الجرف مباشرة في اختناق الأعشاب البحرية والرؤوس المرجانية أو بشكل غير مباشر من خلال زيادة مستويات العكارة التي تقتل هذه المجتمعات البكر، وأشار إلى أن نتيجة للتنمية الصناعية غير مسبوقة والسريعة، فإن البيئات الساحلية والبحرية للخليج العربي تتلقى دفقات صناعية سائلة مركزة تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية، مثل النفط والشحوم، والفينول، والمواد الصلبة العالقة، وعلى الرغم من أنه يتم معالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثانوية وثلاثية، فأحيانا، يتم تصريف كميات كبيرة من الدفقات الخارجة من مياه الصرف الصحي المنزلية في البيئات الساحلية والبحرية في الخليج العربي،موضحاً أن التصريف من عمليات تحلية المياه قد يسبب تغيرا فيزيائياً وكيميائيا في خصائص مياه البحر المُستقبلة، بما في ذلك حرارة والملوحة المياه وهذه التعديلات في جودة نوعية مياه البحر، ودرجة الحرارة، والأوكسجين المذاب، وتركيز الملح قد تؤثر بشدة على عدة كائنات بحرية وتجمعات. وأردف قائلاً أن التنقيب عن النفط، وإنتاجه، والنقل، بجانب الأنشطة العسكرية هي من المساهمين الرئيسيين في التلوث في الخليج، والتهديد الأكثر أهمية على المدى الطويل هو التلوث المزمن في المياه الساحلية بسبب التصريف المستمر للنفط من الموانئ، ومياه الموازنة، والمرافئ، والمتساقطات الجوية، ودفقات مجارير المصانع. وأفاد قربان أنه من المتوقع أن يتعرض الخليج العربي إلى مزيد من التدهور بسبب المعدلات الضعيفة للدفق والاحتباس الحراري ، ومن المرجح أن تنبع من النمو السكاني المستقبلي المتوقع والتنمية الساحلية المرتبطة به آثار أكثر أهمية، وبالأخذ في الاعتبار البيئة الطبيعية البكر والموائل الحساسة، تصبح الإدارة البيئية المستدامة أساسية، مشيراً إلى أن لدى دول الخليج العربي تشريعات بيئية وطنية وإقليمية ودولية واسعة، ويمكن تعزيز تطبيق وإنفاذ اللوائح والاتفاقات الحالية التي تسهم إلى حد كبير في حماية البيئة البحرية في الخليج العربي. ، إضافة إلى ذلك يمكن تقييم الأثر البيئي لأي نشاط تنموي يلعب دوراً هاماً في حماية التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للبيئات الساحلية والبحرية في الخليج العربي، والمراقبة البيئية الشاملة، والبحث العلمي في مجالات العلوم البحرية وبيولوجيا المحافظة هي جزء لا يتجزأ من أي جهد للمحافظة وإدارة التنوع الحيوي والموارد البحرية في الخليج العربي.