وسط تعتيم إعلامي ودون أية شفافية، عُقدت أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أمس الخميس بالعاصمة الرياض، بعد 90 يوماً على وقوع الحادث الذي أثار غضباً عالمياً واسعاً، لا تزال المملكة تسعى إلى درء تداعياته. ووفق بيان للنيابة العامة السعودية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، الخميس: «عقدت المحكمة الجزائية بالرياض، أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 11 شخصاً (لم تسمهم) بحضور محاميهم».كانت النيابة العامة بالسعودية طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي على المدانين، ومن بينهم 5 موقوفين (لم تكشف عن أسمائهم) طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل. وقال البيان: «بعد سماع (المدانين) للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى، والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وتم تمكينهم من المهلة التي طلبوها (لم يحددها)، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين (لم يذكرهم)». ولم تذكر النيابة موعد الجلسة المقبلة أو الشخصيات التي ستقدم للشهادة في القضية. وتتهم منظمات حقوقية، القضاء السعودي بأنه أصبح أداة لقمع المعارضين للأسرة الحاكمة، مشككين في نزاهته وشفافيته في تناول قضايا المعتقلين السياسيين. ومرت 3 أشهر على جريمة مقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بـ اسطنبول، في 2 أكتوبر 2018، إذ كانت القضية من بين أبرز وأكثر القضايا تداولاً على قائمة الأجندة العالمية خلال 2018. وعقب 18 يوماً على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة رسمياً مقتل خاشقجي إثر «شجار» مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 سعودياً في إطار التحقيقات حول القضية، دون الكشف عن مكان الجثة. وتعاملت تركيا مع القضية منذ البداية باهتمام بالغ ودقة كبيرة، أدت إلى تسليط الضوء العالمي على الجريمة، إذ طالبت وزارة العدل التركية، في أكتوبر الماضي، السلطات السعودية تسليمها 18 شخصاً قالت إنهم على علاقة بالجريمة التي ارتكبت في اسطنبول. وفي منتصف نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية، في مؤتمر صحافي، أن من أمر بقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه). وقال المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، آنذاك، إنه تم توقيف 3 متهمين جدد بخلاف الـ 18 السابق الإعلان عن توقيفهم، وتم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة. وفي 5 ديسمبر الماضي، أصدر القضاء التركي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية جريمة مقتل خاشقجي.;