خضع 11 من المتهمين في قضية مقتل المواطن جمال أحمد حمزة خاشقجي أمس (الخميس) لأولى جلسات المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة، فيما طالب النائب العام بإيقاع حد القتل على خمسة موقوفين، لضلوعهم في الجريمة. وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، إنه «إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 10 صفر الماضي، الموافق 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتاريخ 16 صفر الماضي الموافق 25 أكتوبر الماضي، وتاريخ 7 ربيع الأول الماضي، الموافق 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عقدت هذا امس الخميس، الجلسة الأولى في المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، للمُدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال أحمد حمزة خاشقجي، وعددهم 11، بحضور محاميهم، بناءً على المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية، وطالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي في حقهم، ومن بينهم خمسة موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل». وأبان المعجب أنه «بعد سماعهم الدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وتم تمكينهم من المهلة التي طلبوها بحسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين». وأشار النائب العام إلى أنه تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية برقم 22031- س ورقم 22032- س وتاريخ 10 ربيع الثاني الجاري الموافق 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى النيابة العامة في جمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه برقم 7841 وتاريخ 8 من صفر الماضي، الموافق 17 أكتوبر الماضي، ورقم 9995- س وتاريخ 16 من صفر الماضي الموافق 25 أكتوبر الماضي ورقم 11350- س وتاريخ 22 صفر الماضي الموافق 31 أكتوبر الماضي، بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، التي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك. الإعلان السعودي الأول وكان النائب العام السعودي صرح في العاشر من شهر صفر الماضي، بأن «التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه، ما أدى إلى وفاته (رحمه الله)». وأكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية «مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى الحقائق كافة وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة». رواية النيابة العامة للواقعة وفي اليوم نفسه صرح مصدر مسؤول بما يلي: «أثار موضوع اختفاء المواطن جمال أحمد خاشقجي اهتمام المملكة على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر 2018، للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وتركيا، مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول، ودار السكن للقنصل، حرصاً من المملكة على معرفة الحقائق كافة، كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنائب العام في المملكة برقم 5709 وتاريخ الثالث من شهر صفر الماضي بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه بهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية». وإنفاذاً لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوح وإعلانها بشفافية مهما كانت، أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي، لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد. وكشفت نتائج التحقيقات الأولية أن المناقشات التي تمت مع المواطن خاشقجي أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب، وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر ما أدى إلى وفاته (رحمه الله) ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك. وأضاف المصدر أنه وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية؛ فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة إبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة في المملكة. إضافة 3 مشتبهين وفي السابع من ربيع الأول الماضي الموافق 15 تشرين الأول (نوفمبر) الماضي، صرح النائب العام بأنه «بناءً على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي – التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة ثلاثة أشخاص آخرين؛ تم توجيه التهم إلى 11 منهم، وإقامة الدعوى الجزائية في حقهم، وإحالة القضية إلى المحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين، للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية. وأشارت النيابة العامة إلى أنها سبق أن طلبت من نظيرتها التركية تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم، ومنها أصول التسجيلات الصوتية كافة التي في حوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة مع الجانب التركي، لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها، وماتزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.