أفادت مصادر قضائية إيرانية، الخميس، أن محكمة استئناف أصفهان أكدت على حكم المحكمة الابتدائية بسجن 9 إيرانيين من معتنقي الديانة البهائية لمدد مختلفة وصلت إجمالاً إلى 48 عامًا، حيث أشارت محكمة الاستئناف إلى أنها تؤيد حكم المحكمة الابتدائية كما هو دون أي تغيير. وطبقًا لما ورد في منطوق الحكم، فإن الأشخاص التسعة هم: أفشين بلبلان، وسهام آرمين، وميلاد داوردان، وفرهنك صهبا، وأنوش راينة، وقد حكم عليهم بالسجن ستة أعوام. وكذلك على كل من: بهاره زيني (سبحانيان)، وفوجان رشيدي، وسبيده روحاني، بالسجن أربعة أعوام. بالإضافة إلى علي ثاني، الذي صدر ضده حكم بالسجن ستة أعوام، وصدرت الأحكام تعزيرًا، بتهمة الانتماء لمجموعات بهائية تأسست بالمخالفة للقانون، حسب ما ذكر موقع "هرانا" المهتم برصد مستجدات مجال حقوق الإنسان. ويشار إلى أن القوات الأمنية كانت قد اعتقلت الناشط البهائي علي ثاني، نهاية أغسطس/آب الماضي، مع عدد من النشطاء البهائيين في منطقة بهارستان التابعة لأصفهان. وفي السياق، نفذت المؤسسات الأمنية الإيرانية منذ الخريف الماضي، مجموعة من الملاحقات الأمنية لعدد كبير من #البهائيين في مدن إيرانية مختلفة، مثل: طهران، وتبريز، وكرج، وقائم شهر، وساري. بالإضافة إلى محافظة خوزستان، التي شهدت إغلاق عدد كبير من مقرات أتباع الديانة البهائية، طبقًا لما نشرته بعض التقارير الحقوقية. ومن المعروف أن النظام الإيراني لا يعتبر المعتقدات البهائية "ديانة"، ولا يعترف بالبهائيين ضمن الأقليات الدينية. وهو ما يشير إليه النشطاء البهائيون مرارًا وتكرارًا محذرين من أن حقوقهم المدنية والقانونية تتعرض لانتهاكات متكررة من مؤسسات الجمهورية الإسلامية، ومنها الحق في التعليم والمشاركة السياسية، والحق في ممارسة أعمال تجارية. وقد صار من المألوف ذكر نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التقارير الدولية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الحق في العقيدة. وهو أمر لا يتعلق بالانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها البهائيون فقط، فكثيرًا ما ترصد منظمات حقوق الإنسان الدولية انتهاكات للأقليّات الدينية الموجودة في إيران، وعلى رأسهم الطائفة السنية التي تتعرض لتضييق بالغ وصل حد عدم وجود مسجد لهم في العاصمة طهران التي يوجد بها حسب إحصاءات مختلفة نحو مليوني سني، والأمر نفسه يسري على الانتهاكات المتتابعة ضد الصوفيين الغناباديين الذين تُغلق وسائلهم الإعلامية ويُعتقل نشطاؤهم. وبالمجمل يشكو كثير من الأقليات الدينية في إيران من عدم قدرتهم على ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، وعدم حصولهم على محاكمات عادلة، في ظل نظام مبني على "ولاية فقيه" لا يعترف بوجودهم أصلا.