يعتزم أعضاء في الكونغرس الأميركي سن قانون يلاحق مؤسسات إعلام قطرية وروسية، بحجة تمويل وتغطية ومحاباة جماعات إرهابية. وأوضحت صحيفة «ديلي بيست» الأميركية في تقرير صحافي، أن قناة «الجزيرة الإنكليزية» التابعة لقطر من بين وسائل الإعلام التي سيلاحقها القانون الجديد. وعمل عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين المحافظين بحسب قناة «العربية» على متابعة المواد الإعلامية التي تبثها قناة «الجزيرة الإنكليزية» لمدة عام تقريباً، بهدف التحقق من صحة الاتهامات حول استخدامها بوقاً يروّج لسياسة كيانات تصنفها واشنطن جماعات إرهابية. وأمل الأعضاء بأن تسلط الإجراءات الجديدة الضوء على ممارسات قناة «الجزيرة الإنكليزية»، والإفصاح عن طبيعة علاقاتها بالحكومة القطرية. وقال متحدث باسم النائب الجمهوري لي زيلدين، أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين مارسوا الضغط من أجل فرض المزيد من الرقابة والإشراف من جانب سلطات فيديرالية على قناة الجزيرة بشكل خاص، إنه يرحب بأي إجراء يكون من شأنه فرض قيود وإفصاح مالي عن علاقة قناة «الجزيرة الإنكليزية» بالحكومة القطرية. وأضاف أنه يدعم مطالبة القناة القطرية بالتسجيل بموجب قانون «FARA»، الذي ينص على تسجيل وترخيص جماعات الضغط اللوبي التابعة لحكومات أجنبية ووكلاء العلاقات العامة الذين يعملون في الأراضي الأميركية.