أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبيته الديمقراطية الجديدة، مساء الخميس، نصّين تشريعيين يرميان لإنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفيدرالية، لكن من المرجح ألا يوافق عليهما مجلس الشيوخ، بسبب عدم تلبيتهما شرط الرئيس دونالد ترمب بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك. والنصان اللذان أقرهما المجلس يلحظان تمويلاً مؤقتاً للإدارات الفيدرالية المغلقة، ويتيحان الوقت لإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والمعارضة الديمقراطية، بشأن السبيل الأمثل للتصدّي للهجرة غير الشرعية. لكن البيت الأبيض يعارض بشدة هذين الإجراءين لأنهما لا يلحظان تمويلاً بقيمة 5 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي الذي يريده ترمب ويرفضه الديموقراطيون. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إنه لن يحدد موعداً للتصويت على هذين النصين إلا إذا حصل من ترمب على الضوء الأخضر بذلك، لأنهما في نهاية المطاف لن يريا النور إذا لم يوقع عليهما الرئيس. ويضمن أحد النصين لغاية 30 سبتمبر تمويل معظم الإدارات الفيدرالية المغلقة حالياً، في حين يمول النص الآخر لغاية 8 فبراير الميزانية الحساسة لوزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن ضبط الحدود، وذلك بهدف إتاحة الوقت الكافي للتوصل إلى حل لهذه المسألة الخلافية. وسارع الجمهوريون إلى التنديد بـ"التصويت العديم الفائدة الذي لا يوفر الوسائل التي نحتاج إليها لتأمين حدودنا". بالمقابل يقول الديموقراطيون إنهم يؤيدون تعزيز بعض الإجراءات الأمنية لمراقبة الحدود وضبطها، لكنهم يرفضون بشدة بناء جدار يعتبرونه "غير فعّال" و"باهظ الكلفة".