يواجه رئيسا شركتين بمدينة أنتويرب البلجيكية عقوبة السجن بتهمة توريد مركبات كيميائية إلى سوريا يمكن استخدامعا في صنع أسلحة كيميائية انتهاكا للحظر المفروض على سوريا. وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن النيابة العامة في محكمة أنتويرب الجنائية تطالب بتغريم شركات ثلاث متهمة بانتهاك الحظر المفروض على تصدير المواد الكيميائية بدون تراخيص، ما مجموعه 1.25 مليون يورو، إضافة إلى عقوبة السجن لمديرين من أصحاب الشركات لمدة 4 أشهر و 18 شهرا. وذكر محامو المدعى عليهم أن رئيسي الشركتين لم يكونا على علم بالمتطلبات الخاصة ومتطلبات الحصول على تصريح خاص، وطالبوا بتبرئتهما، كما أكدوا على أن هناك تقصيرا في أعمال الجمارك، والتي بسببها تكون عمليات التصدير غير خاضعة للرقابة الكافية. وأشارت الوسائل إلى أن من المتوقع صدور الحكم في آواخر شهر يناير الحالي. ويشتبه القضاء البلجيكي، بعد أن تقدمت الجمارك بشكوى ضد ثلاث شركات متوسطة وصغيرة من قطاع الكيمياء والنقل في مدينة أنتويرب، للاشتباه بتصديرها مئات الأطنان من المواد الكيميائية الصناعية إلى سوريا، منها مادة الأيزوبروبانول التي يمكن استخدامها أيضا في إنتاج غاز الأعصاب السارين، إذ لم تصرح هذه الشركات بأنها تصدر هذه المادة إلى سوريا ولبنان. وصدّرت مجموعة (ايه.ايه.إي)‭‭‭ ‬‬‬تشيمي الكيميائية البلجيكية واثنين من الوكلاء هما شركتا دانمار لوجيستيكس وأنيكس كاستمز، ما مجمله 168 طنا من إيزوبروبانول إلى سوريا ولبنان بين أواسط 2014 وأواخر 2016، بعد أن تم فرض حظر على عمليات تصدير مواد كيميائية بدون ترخيص منذ عام 2013. وأحصت وسائل إعلام 24 عملية تسليم من تلك الشركات في عامين ونصف العام، بالإضافة إلى عمليات تشمل نحو 300 طن من مواد أخرى مثل الميثانول وديكلوروميثان. المصدر: "نوفوستي"