تلقي الدكتور عز الدين أبو ستيت التقارير النهائية الخاصة بما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمستشار القانونى للوزارة لمراجعة أعمال مديريات الاصلاح الزراعي بمحافظات البحيرة ودمياط والغربية والقليوبية والمنيا، وما تم فحصه من ملفات أعمال الملكية والحيازة والأملاك.وتضمن التقرير ما تم فيما يتعلق بتحصيل مستحقات الهيئة من واضعى اليد ومتابعة تحصيل عائد البيع للأراضى من الاقساط المستحقة وموقف التعديات والإجراءات القانونية المتخذة وتنفيذ الإزالات، فضلا عن إجراءات الحجز الإدارى قبل المدينين وملف البيع اراضى الهيئة بالمزايدة العلنية من خلال هيئة الخدمات الحكومية وموقف التحصيل.وعرض مدير الهيئة في تقريره موقف حصر الأراضي الفضاء وإجراءات التصرف فيها طبقا للقانون وملف المساحات المفرج عنها والتي لم يتقدم أصحاب الشأن لاستلامها، والتي ترجع لعام 1971 وطرق الحفاظ عليها.وقرر وزير الزراعة إحالة مديرى مديريات الإصلاح الزراعى، ومديرى الملكية والحيازة والشئون المالية بمديريات الاصلاح الزراعي في البحيرة ودمياط والغربية والقليوبية والمنيا للنيابة الإدارية للتحقيق لما نسب اليهم من مخالفات ادارية ومالية وتقاعسهم عن أداء الأعمال المنوطة بهم.وشدد وزير الزراعة علي الدكتور حسن الفولي باستمرار أعمال اللجنة والضرب بيد من حديد بمعاقبة كل متقاعس للحفاظ على حقوق الهيئة ومستحقات الدولة.وأشاد أبو ستيت بما حققته الهيئة من إيرادات بنسبة 196% ‎وطالب بمزيد من الجهد في المرحلة الحالية والمقبلة.