نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها واستثماراتها.وتواصل المركز الإعلامي للمجلس مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف أي من الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها، وأن معدلات العمل في كافة مشروعات القطاع -سواء التي تنفذها الشركات الأجنبية أو المحلية- تسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًة على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والإضرار بمعدل استثمارات الشركات الأجنبية في مصر. وأكدت الوزارة حرصها التام على إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية في مجال إنشاء محطات نقل وتوزيع الكهرباء، لافتة إلى أهمية تبادل الأفكار والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج هذه المحطات. وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن شبكة الكهرباء الموحدة على مستوى الجمهورية في أحسن حالاتها وبها معدلات قدرات لمحطات الإنتاج، حيث يمثل الاحتياطي لتلبية كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من التغذية الكهربائية تتجاوز الـ 15 ألف ميجاوات، مشيرة إلى أنه يجرى العمل حاليًا بأقصى جهد لاستكمال العمل في المشروعات المقرر دخولها الخدمة خلال المرحلة القادمة، مُؤكدةً أن برامج الصيانة الدورية والوقائية لكافة وحدات التوليد تتم بنفس المعدلات والجداول الزمنية المقررة وبالتنسيق مع المركز القومي للتحكم. وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).