عانت المراة المصرية من التهميش على مر السنوات، والبعد عن اغلب المناصب القيادية، ليأتى الرئيس عبد الفتاح السيسى ويطلق 2017 عاما للمرأة، ومن هنا بدأت الإنطلاقة الكبرى لها وبدات كل الوزارات فى التحرك نحو تمكين المرأة إقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا لذلك كان أول قرار اتخذه وزير القوى العاملة محمد سعفان ، يهدف إلي تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. يقضي القرار بإنشاء وحدة بديوان عام وزارة القوي العاملة لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين ، برئاسة الوزير ، وعضوية اثنين من الشخصيات العامة والخبراء يختارهم، ومثلهم من المجلس القومي للمرأة يرشحهم رئيس المجلس، فضلا عن المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل ، وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية بالوزارة.وعن هذا الأمر قالت قالت دكتورة نادية حليم، عضو المجلس القومى للمرأة، إنه لا يوجد تمييز فى القانون بين المرأة والرجل فى العمل، فالدستور يعطيها الحق فى تولى كل المناصب حتى رئاسة الجمهورية.وأضافت لـ صدى البلد" أن المجتمع والعادات والتقاليد هى من تمنعها أحيانًا، فالمرأة فى المدينة تقوم بأشياء لا تستطيع المرأة فى الريف فعلها، وإلى الآن لا توجد قاضية فى المحكمة الدستورية العليا بحجة أن المجتمع غير مهيأ لاستقبال وجود قاضية مرأة فى هذا المكان .وأشارت إلى أن هناك بعض المهن التى عملت بها المراة مؤخرًا ولم تكن المرأة سابقًا تملك الجراة لاقتحام هذه المجالات مثل الجزارة والسواقة والسمكرة والحدادة وغيرها من المهن .وأكدت أن المرأة قادرة على التغيير ، ومن تريد منهن أن تكون مميزة ورائدة تحصل على هدفها .وفى نفس السياق قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو القومى للمرأة، تعليقا على قرار وزير القوى العاملة بأنها خطوة يشكر عليها الوزير لاهتمامه بالمرأة الذى يعود لدعم القيادة السياسية الممثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واستراتيجية تمكين المرأة 2030 التى تتبناها الدولة.وأضافت لـ صدى البلد، أن المادة 11 من الدستور المصرى تحظر التمييز بين الجنسين، ولكن أحيانًا تتعرض المرأة بالفعل للتمييز بسبب النظرة الموروثة والثقافة الخاطئة لكن فى الفترة الأخيرة وتحديدأ منذ إطلاق الرئيس على عام 2017 عام المراة وبدأت المرأة فى الحصول على حقوقها ،وأصبح الناس تبحث عن الكفاءة وليس الجنس.وأشارت إلى أن هناك وحدات تكافؤ فرص فى بعض الوزارات لكنها غير مفعلة، مطالبة بأن تكون وحدة عدم التمييز التى قرر الوزير إنشاءها فى الوزارة مفعلة، قائلة إن تواجد ممثل من المجلس سيجعل هناك تواصل بين المجلس والوزارات لتحقيق ما يهدف له المجلس وهو التمكين وحل مشكلات المراة فى مصر .وفى هذا الإطار قالت شيماء نعيم مدير عام إدارة التخطيط بالمجلس القومى للمرأة، إن القرار صائب وجاء فى وقته فالإحصائيات تبين أن هناك فجوة بين الجنسين فى العمل، فبعض السيدات لا تتلقى التدريب على العمل مثل الرجال والبعض لا يحصل على نفس الأجر الذى يحصل عليه الرجل كما ان فرص قبولهم فى العمل فى بعض المهن تكون أقل .وأضافت لـ صدى البلد أن المراة لها طبيعة خاصة وقدرات خاصة تجعلها لا تستطيع العمل فى بعض المهن وهذا القرار أتمنى ان تحصل منه المراة على بعض حقوقها مثل توفير حضانة لأطفالها فى العمل وعدد ساعات تتناسب مع ظروفها، وتطبيق معايير واضحة أهمها المساواة فى الأجر .وأكدت أن أصحاب الشركات يهمهم الربح، لذلك نجد آخر إحصائية توضح نسبة مشاركة المرأة الضعيفة جدًا فى الأنشطة الاقتصادية، لذلك يجب أن تعطى الدولة محفزات لصاحب العمل لتشجيعه على تشغيل المرأة ، والوزراء يتعاونون مع المجلس فى استقبال شكاوى العاملات .