أعرب قيادي بارز بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن مواقف مؤيدة للمحتجين المطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير. وفي تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، أقر الأمين العام السابق للحزب الحاكم الشفيع أحمد محمد بمشروعية الاحتجاجات الحالية، وقال "إن الوضع في السودان يغلي... وإن هناك أزمة مسنودة من الشعب سندا حقيقيا، ولا بد من مواجهتها بإحداث تغييرات جذرية".   واقترح الشفيع كتابة "وثيقة خلاص" تتفق عليها كل القوى السياسية بما فيها ممثلون للمحتجين، خلال فترة "لا تتعدى أسبوعين، يفوض خلالها البشير سلطاته إلى نائبه الأول، لتهيئة الظروف لتشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية (3-5 سنوات)". وشدد الشفيع على أهمية أن تكون الوثيقة بضمانة القوات المسلحة وبشهادة إقليمية ودولية، لتكون ملزمة للجميع. وقال إن تلك الترتيبات من شأنها "انتشال البلاد من أزمتها الحالية، وتمهيد الطريق للانتقال إلى الديمقراطية". وقال الشفيع إن الإسلاميين "يتحملون جزءا من هذه المسؤولية باعتبارهم كانوا من الداعمين لهذا النظام" منذ انقلابه على السلطة المنتخبة في 1989. وأعرب الشفيع عن أمله في أن تجد دعوته هذه أذنا صاغية لدى جميع أطراف الأزمة السودانية، ومن بينها المعارضة، مذكرا إياها بأن "الوضع السوداني هش ولا بد من التمسك بسلمية الاحتجاجات وتناسي أية عمليات ثأرية ومرارات". ونبه الشفيع إلى أنه سبق ونصح البشير (في 2009) باتخاذ موقف "لتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان"، وأضاف أن "الفرصة ما زالت موجودة أمامه لاتخاذ إجراءات واضحة... حتى يذكره التاريخ، قبل أن يكون عظة للآخرين". وحذر الشفيع من عدم تحرك البشير بشكل جدي لحل الأزمة "فالأمر سيكون سيئا جدا على المستوى الشخصي ومستوى البلد كلها". يشار إلى أن الشفيع رأس سابقا الأمانة السياسية للحزب الحاكم، كما عمل سفيرا للسودان في إيران.