من المقرر أن تنظر محكمة بريطانية، الأسبوع المقبل، في قضية الاحتيال التي قام بها بنك باركليز بالتعاون مع قطر في عام 2008، وكانت عبارة عن قرض مشبوه جرى منحه بشكل مخالف للقانون أثناء الأزمة المالية العالمية. وذكرت وكالة “رويترز” أن أربعة مصرفيين في البنك سيمثلون أمام هيئة محلفين في لندن، الاثنين المقبل، بعد توجيه اتهامات بالاحتيال لهم بشأن تعاملات مع مستثمرين قطريين لتدبير عمليات ضخ للأموال سمحت للبنك بتجاوز الأزمة قبل عشر سنوات. ويوقع أن تستمر المحاكمة لنحو 4 أشهر، على أن تبدأ بمرافعات قانونية وإجرائية مطولة قبل أن يفتح ممثلو الادعاء القضية. والمتهمون هم الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز جون فارلي، ورئيس مجلس إدارة الذراع المصرفية للبنك في الشرق الأوسط فارلي وروجر جينكينز، إلى جانب توم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الثروات، وريتشارد بوث الرئيس السابق للقطاع الأوروبي. ويواجه جينكينز، اتهامات منفصلة بمساعدة مالية غير قانونية، وهو تصرف تقوم من خلاله الشركات بإقراض المال لتمويل شراء أسهمها.