شكّل تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لنظام «بنايات» لإصدار رخص البناء، علامة فارقة في دعم جهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال العام 2018، وقد جاء الدعم من سمو ولي العهد ليشكّل المحرك الأساسي في تطوير المشروع الذي سيشكّل نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص، بما يدعم الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين بجعل القطاع الخاص شريكًا أساسيًا لتطوير الاقتصاد.ومع التدشين التجريبي لنظام «بنايات»، صدرت أول رخصة بناء من النظام في غضون 48 ساعة فقط، ما يجعل النظام قادرًا على تقليل الهدر وتسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة مقارنة بالنظام الحالي، ومع تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام (كالتدقيق والتفتيش والرقابة)، فإن النظام سيكون قادرًا على مراقبة وإدارة وتقييم خدمة ترخيص البناء من البداية حتى النهاية، بطريقة تعزز تنافسية المملكة إقليميا وعالميا بمجال التنمية العمرانية.ويدعم نظام «بنايات» تحول العمل الحكومي من مقدم مباشر للخدمة إلى مراقب ومقيم ومشرع للخدمات، بما يسهم في التركيز على الجانب الرقابي والتشريعي، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم خدمات أكثر جودة وتميزًا. وقد بادرت الوزارة إلى تصميم نظام «بنايات» على منهجية قائمة على إسناد جزء كبير من الخدمات التي تقدمها الحكومة في تراخيص البناء إلى القطاع الخاص، من مرحلة تقديم الطلب، إلى مراجعته في جميع الاشتراطات المختلفة (البلدية، الكهربائية، الدفاع المدني، غيرها)، إلى مرحلة الترخيص النهائي ودفع الرسوم وإصدار الرخصة، ولاحقًا سيشمل المشروع كذلك جانب إصدار شهادة انتهاء البناء والرقابة والتفتيش وغيرها. الدعم الملكي للمرأة في العمل البلدي وفي خطوة تاريخية تسجل في ذاكرة العام 2018، تفتخر وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بما جاء في المرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2018 بتعيين كل من المهندسة شوقية حميدان مديرًا عامًا لأمانة العاصمة وتعيين المهندسة لمياء الفضالة مديرًا عامًا لبلدية المنطقة الشمالية، ليكونا أول امرأتين في تاريخ البلديات تترأسان الجهاز التنفيذي للبلديات، وهو ما يعكس المستوى الذي وصلت إليه المرأة البحرينية، كما أن هذا المرسوم السامي من لدن جلالة الملك جاء ليقدم الصورة الحضارية لما وصلت إليه المرأة في القطاع الحكومي عموما وفي الوزارة على وجه الخصوص، وما تحظى به من دعم ومساندة اتساقا مع توجهات المجلس الأعلى للمرأة بقيادة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والذي توج باختيار شعار المرأة في مجال العمل التشريعي والبلدي شعارًا للاحتفال بيوم المرأة البحرينية في العام 2018. الحملات قللت من المخالفات وذكرت الوزارة أن الحملات التي نظمتها الأجهزة التنفيذية في البلديات أسهمت في التقليل من مختلف المخالفات، ومن بينها السيارات المهجورة، والباعة الجائلين، وإشغالات الطريق، وتأتي هذه الحملات ترجمة للتوجيهات الصادرة من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للأجهزة التنفيذية إلى الحد من الظواهر المخالفة للقانون التي يتسبب الكثير منها في تشويه الصورة الحضارية لمملكة البحرين. وبحسب إحصائيات أمانة العاصمة، فإن عدد الحالات التي تم ضبطها ومصادرتها من فرشات وبضائع للباعة الجائلين كانت تبلغ 1975 حالة خلال الربع الأول من العام 2018، وتراجعت نسبيًا إلى 1795 حالة خلال الربع الثاني، ثم إلى 980 حالة فقط خلال الربع الثالث. وفي المحرق، أسفرت الحملات التي نفذتها بلدية المحرق عن ضبط 207 مخالفات تتعلق بإشغالات الطريق، و1400 مخالفة إعلانات، و154 مخالفة بناء، إلى جانب 12 مخالفة تتعلق بالسجلات التجارية. أما في الجنوبية، فقد ضُبطت 94 مخالفة تتعلق بالبيوت الآيلة للسقوط وإشغالات الطريق.تحديث الأسواق المركزية تصدر مشروع سوق المحرق المركزي قائمة منجزات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال العام 2018 على مستوى تحديث الأسواق المركزية التي أنشئت منذ فترة من الزمن؛ تلبية لاحتياجات مرتادي الأسواق المركزية من المواطنين والمقيمين، ولمواكبة التطورات الحديثة للأسواق المركزية الحديثة من مرافق وخدمات. ومشروع سوق المحرق المركزي يقام على مساحة 28 ألف متر مربع بثلاثة طوابق تزيد بمقدار 4 أضعاف على مساحة السوق المركزي القديم، ويضم مركز تسوق تجاريًا ضخمًا ومحلات تجارية على مساحة 3000 متر مربع إلى جانب 106 محلات للأسواق الثلاثة اللحوم والأسماك والخضراوات. ويضم سوق المحرق المركزي 3 أسواق لبيع التجزئة للخضروات والسمك واللحم بمواصفات ومرافق حديثة بـ102 فرشة، بالإضافة إلى 18 من (الأكشاك) ومناضد للبيع، علاوة على مواقف للسيارات تحت الأرض Basement تتسع لحوالي (160) سيارة، و61 محلاً تجاريًا متعددة الأغراض، و(هايبر ماركت) كبيرة بالطابق الأول. وفي سوق المنامة المركزي أنهت الوزارة مشروع نظام التكييف لسوق الخضار والفواكه (بمنطقة سوق البيع بالجملة) ضمن المرحلة الثانية من مشروع تكييف السوق بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن خليفة رئيس الوزراء. وبلغت التكلفة الاجمالية للمرحلة الثانية من المشروع 337800 دينار، وسبق أن انتهت الوزارة من تنفيذ المرحلة الأولى في 2017 تمثلت في تركيب نظام تكييف الهواء لسوق الخضار والفواكه (منطقة سوق التجزئة)، وقد بلغت تكلفتها الإجمالية 320000 دينار. ترميم 94 منزلاً ضمن مشروع تنمية المدن والقرى في 2018 استقبلت الوزارة 170 طلب ترميم ضمن مشروع تنمية المدن والقرى في 2018، واستطاعت إنجاز 94 منزلاً، إضافة إلى 53 منزلاً قيد التنفيذ، و23 منزلاً قيد الإجراءات اللازمة. وقد توزعت المنازل المرممة على مختلف مناطق المحافظات الأربع، إذ يقع 8 منها في العاصمة، و22 في المحرق، و42 في الشمالية، و22 في الجنوبية. وأطلقت الوزارة مشروع تنمية المدن والقرى في العام 2006؛ وذلك بهدف تحسين مستويات المعيشة للأسر من ذوي الدخل المحدود، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، وتعمل الوزارة على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم خدمات للأسر من ذوي الدخل المحدود من ميزانية سنوية ترصد للمشروع، وقد تم في العام 2018 رصد ميزانية للمشروع تقدر بـ2.4 مليون دينار، ومثلها للسنة المالية 2018.مشروع عوازل الأمطار ينفذ مشروع عوازل الأمطار من خلال دليل استرشادي أعدته شركة استشارية متخصصة يتضمن تحديد ضوابط المشروع ومعايير القبول المحددة من المجالس البلدية، وآلية إدارة الطلبات ودور كل جهة. وبلغ إجمالي عدد طلبات عوازل الأمطار المدرجة تحت مشروع تنمية المدن والقرى بجميع محافظات البحرين 7813 طلبًا منذ العام 2007 حتى مطلع يوليو 2018، وقد تم تنفيذ جميع هذه الطلبات.تراخيص البناء دليل على التنمية الاقتصادية سجّل العام 2018 صفحة مشرقة أخرى في مسيرة الوزارة عبر استمرارها في إصدار رخص البناء بطريقة مطردة، ما يشكل دليلاً على استمرار التنمية الاقتصادية بالبحرين. وتفصيلاً، أصدرت أمانة العاصمة 2162 رخصة بناء خلال الفترة من يناير لغاية 31 أكتوبر 2018. وأصدرت بلدية المنطقة الشمالية 3305 رخص بناء من مطلع 2018 لغاية 27 ديسمبر 2018، وأصدر قسم تراخيص الخدمات ببلدية المنطقة الشمالية 8375 ترخيصًا تتعلق بالسجلات التجارية، و3113 ترخيصًا تتعلق بالإعلانات، و130 ترخيصًا تتعلق بإشغالات الطرق، و4746 ترخيصًا تتعلق بالعناوين الصادرة، و5887 ترخيصًا تتعلق باللوحات المعدنية. فيما أصدرت بلدية المحرق 1912 ترخيص بناء لغاية 26 ديسمبر 2018، وفيما يتعلق بتراخيص الخدمات البلدية، فقد أصدرت بلدية المحرق 4999 ترخيصًا يتعلق بالسجلات التجارية، وتم إصدار 8757 ترخيصا يتعلق بإصدار العناوين، و1843 ترخيصًا يتعلق بالإعلانات، وتم إصدار 5446 ترخيصًا يتعلق باللوحات المعدنية. فيما أصدرت بلدية المنطقة الجنوبية 1650 ترخيص بناء.القرارات التنظيمية زخر العام 2018 بإصدار جملة من القرارات واللوائح التنظيمية التي تعد داعمًا لعمل الوزارة، ويتصدر ذلك اعتماد اشتراطات التعمير لمناطق الإسكان، وذلك بالتوافق بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان، وبين المجالس البلدية. وجاءت الاشتراطات الجديدة للتعمير في المناطق الإسكانية بعد دراسة مستفيضة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، بالتعاون مع المجالس البلدية التي قدمت مرئياتها وفق احتياجات ومتطلبات الأهالي، بما يحافظ على المظهر العام للمباني، كما أنها استجابة للكثير من المقترحات النيابية والبلدية. وتعوّل الوزارة على الاشتراطات الجديدة للمحافظة على الفكرة التخطيطية الأصيلة للمجمعات الإسكانية، إلا أنها في الوقت نفسه ستسمح بتنظيم أعمال التوسعة في الوحدات السكنية وتسهيل الإجراءات بما يخدم المواطنين، وتأتي هذه الاشتراطات بعد أن عانت البلديات من كثير من التجاوزات خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا فيما يتعلق بالبناء على الارتداد الخلفي أو الجانبي، إذ إن الاشتراطات الجديدة للتعمير عالجت هذه الإشكالية. حزمة قرارات تنفيذية لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية وكان من بين المحطات المهمة خلال العام 2018، تحرك الوزارة في ملف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، إذ أصدر الوزير حزمة قرارات تنفيذية لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بتكليف الوزير المختص باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية. وتتمثل القرارات التي أصدرها الوزير في الوقف الفوري لحظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وتعديل عدد العمالة المصرح لها بالعمل على ظهر سفن صيد الأسماك لتصبح ستة عمال لبوانيش الأسماك وعاملين اثنين لطراد صيد الأسماك، واشتراط وجود صاحب الترخيص أو النوخذة البحريني على ظهر كل سفينة تبحر لممارسة الصيد، إلى جانب منع تصدير الإنتاج المحلي من الأسماك والروبيان والأحياء المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.تحسّن مؤشرات النظافة تبيّن مؤشرات النظافة لدى «مركز استدامة» تسجيل تحسّن كبير في مستوى النظافة بصورة عامة في عموم محافظات مملكة البحرين التي تقدمها شركتا النظافة اللتان تديران أعمال النظافة في المحافظات الأربع. ويترافق ذلك مع توجه الوزارة إلى الارتقاء بصورة أكبر في إدارة هذا الملف، إذ وُضعت استراتيجية توعوية موحدة بين البلديات الأربع ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، تبدأ من (تقليل - تدوير - فرز). ومنذ مطلع العام 2018 حتى نهاية شهر نوفمبر 2018، رُفع أكثر من 7 آلاف طن من مخلفات الحيوانات الميتة، أما مخلفات البناء فقد بلغت 800 ألف طن، في حين بلغت كمية المخلفات التجارية 320 ألف طن. وبلغت إجمالي الأطنان المرفوعة من المخلفات المنزلية 516 ألف طن، وقد تم رفع 953 طن من مخلفات المواد الغذائية المنتهية الصلاحية. أما مخلفات الحدائق فقد بلغت 115 ألف طن، في حين بلغ إجمالي المخلفات الصناعية المرفوعة 48 ألف طن.استراتيجية لمعالجة مخلفات قطاعي البناء والزراعة استجابت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سريعا لتطورات التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين، إذ تتطلب في أحد جوانبها وجود استراتيجية للتعامل مع المخلفات، خصوصًا تلك المتعلقة بقطاعي البناء والزراعة. وانطلاقًا من ذلك، أبرمت الوزارة ومجموعة ناس القابضة اتفاقية لإنشاء موقع لمعالجة مخلفات الهدم والبناء، وذلك في مدفن عسكر، ومن المتوقع أن يستوعب الموقع الجديد ما لا يقل عن 600 ألف طن من المخلفات سنويًا، تتألف عادة من خليط من المواد كالخرسانة والطوب والرمل والتربة والجبس والخشب والمعادن والكرتون والزجاج وغيرها من النفايات المختلطة. وعلى صعيد متصل، دخل مركز استدامة مع الوزارة في تحالف مع شركة أرباس، وذلك لبناء مصنع تجريبي لمخلفات الزراعة قادر على معالجة 4000 طن من النفايات الخضراء سنويًا، وذلك في هورة عالي. وتعزيزًا للجهود في هذا المجال، دخلت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في نقاشات مع وزارة الإسكان؛ لإدخال مبادرات إدارة النفايات وإعادة التدوير في خطط الإسكان الاجتماعي، مثل مدينة سلمان ومدينة خليفة وشرق سترة.