أكدت الحكومة الألمانية، أمس الجمعة، تسريب بيانات شخصية ووثائق على الإنترنت لمئات الشخصيات السياسية والعامة، بينهم المستشارة أنجيلا ميركل. في عملية واسعة النطاق، هزت الطبقة السياسية الألمانية، أشارت معها مصادر إلى أن برلين طلبت المساعدة من واشنطن؛ للكشف عن مسربي تلك البيانات.وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس، أمس، إن الشخصيات التي تعرضت لتسريب بياناتها، تضم نواباً في البرلمان الألماني، والأوروبي، والبرلمانات المحلية، محذرة من إمكانية احتواء هذه المواد على بيانات مزيفة، مؤكدة في الوقت نفسه، أنه لم يتم نشر أي «بيانات حساسة» تتعلق بميركل، وأن الحكومة تتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية.ولم يُحدَّد الأشخاص المسؤولون عن عملية القرصنة غير المسبوقة من حيث حجمها، والمتعلقة بعالم السياسة الألماني. ونُشرت المعلومات المسروقة التي شملت عناوين شخصية، وأرقام هواتف محمولة، ورسائل وفواتير، ونسخ بطاقات هوية على الإنترنت عبر حساب في موقع «تويتر» في ديسمبر الماضي، لكن لم يسلط الضوء عليها قبل هذا الأسبوع، دون أن يتضح سبب ذلك. وحجبت «تويتر» منذ ذلك الحين الحساب المستخدم في التسريبات.وتكشف إحدى الوثائق المنشورة عنوان بريد إلكتروني لميركل، وكذلك رقم فاكس وعناوين رسائل موجهة إليها، لكن السلطات أشارت إلى أن «معلومات خاطئة» قد تكون نشرت، مشيرة إلى أنه ليس بوسعها القول ما إذا كانت هذه البيانات نشرت إثر عملية قرصنة، أو عبر تسريب داخلي. ولم تستهدف شبكة المعلوماتية المركزية التابعة للحكومة. وكلفت الشرطة الجنائية والاستخبارات الداخلية بالتحقيق في القضية.ونددت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي، ب«هجوم خطر دبره من يريدون نسف الثقة بالديمقراطية ومؤسساتها». وعبر مسؤول الكتلة البرلمانية لليسار المتشدد ديتمار بارتش أيضاً عن «صدمته العميقة» إزاء «الهجوم الخطِر على الديمقراطية في بلادنا».واستهدفت عملية القرصنة إلى جانب السياسيين وبينهم الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، مشاهير وصحفيين كذلك. وأوضحت المصادر أن الحكومة ترجح أن شخصاً تخول له وظيفته الدخول إلى هذه البيانات الحساسة سربها على الإنترنت. وذكرت المصادر أن التسريب لم يحدث عبر الشبكة الحكومية، وأنه، من المرجح، تم عبر شبكة البرلمان الألماني «بوندستاج».وقالت الداخلية الألمانية، إن التسريبات طالت أحزاب سياسية، بينها الديمقراطي المسيحي، وصولاً إلى الخضر. وتضمنت التسريبات لوائح هاتفية، عليها مئات من أرقام الهواتف النقالة وعناوين، ووثائق داخلية لأحزاب مثل لوائح الأعضاء.ونشرت محادثات عبر هواتف نقالة، وبطاقات هوية، ورسائل، وأيضاً أرقام بطاقات مصرفية. وأفادت صحيفة «بيلد» أن سرقة البيانات استمرت حتى أكتوبر الماضي.وأُبلغ قادة المجموعات البرلمانية بالهجوم في وقت متأخر أمس الأول، بينما أكد المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات وجهاز الاستخبارات أن التحقيق جارٍ.وسرب حساب على «تويتر» باسم «أوربت» روابط بصورة يومية تضمنت معلومات جديدة. والحساب فُتح في منتصف العام 2017، ولديه أكثر من 18 ألف متابع، ويذكر أن مقره هامبورج، ويصف نفسه بتعبيرات على غرار «البحث الأمني» و«التهكم».(وكالات)